قال المحامي الدكتور حمود الناجم، إن نظام غسل الأموال جعل صلاحية إصدار اللائحة التنفيذية لرئيس أمن الدولة بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام، موضحا أن أمن الدولة لديه القدرة على تتبع الجرائم حتى خارج المملكة.
وعن الادعاء بعدم العلم، أضاف خلال حديثه مع قناة الإخبارية إن تلك من أضعف ما يأخذ به في القضاء لأن القضاء لا يتصور فى ظل تلك الأعلان عن كثرة الجرائم في غسل الأموال.
اقرأ أيضًا: «إثراء» يسدل الستار عن مسابقة «اقرأ» في نسختها السابعة
وأوضح أن ادعاء صاحب السجل التجاري بعدم علمه عذر لا يؤخذ به لدى الجهات المختصة مضيفا إنه يضع تحت عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة وأيضا المنع من السفر.
وأشار إن وزارة التجارة أعلنت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن مسألة التصرف فى السجلات التاريخية أصبح بسيط موضحا إن مسألة وصول العلم متحقق لدى الجميع.
ء