قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن دول الاتحاد الأوروبي تدرس اختيار النمسا لاستضافة آلية خاصة تتعامل مع المدفوعات مع إيران.
وبحسب تقرير للوكالة، ترجمته "عاجل"، "وفقًا لثلاثة أشخاص على دراية بالمفاوضات، فإن دول الاتحاد ترغب في أن تستضيف النمسا أداة ذات أغراض خاصة تبقي الأموال متدفقة إلى إيران"، وذلك في التفاف على العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وتابعت الوكالة: "النمسا نفسها ليست حريصة على الأمر، كما تم تحديد بلجيكا ولكسمبورج وفرنسا كأماكن محتملة، لكن بلجيكا ولكسمبورج تراجعتا بينما تتطلع فرنسا إلى النمسا".
وبعد مناقشة الفكرة مع بقية الحكومة في فيينا، قررت وزارة الخارجية أنه "لن يكون من الممكن" أن تستضيف النمسا المشروع، على حد قول متحدثة باسم الوزارة رفضت الخوض في التفاصيل.
وتبحث الحكومات الأوروبية عن طرق للوفاء بالتزاماتها بمواصلة التعامل مع إيران بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على النفط والأنشطة المصرفية في الأسبوع الماضي، مما يشكل تهديدًا للشركات التي تتعامل مع طهران.
ويعد إنشاء أداة ذات أغراض خاصة جزءًا حيويًا من المحاولات الأوروبية لإنقاذ الاتفاق، بهدف التحايل على نظام العقوبات الأمريكي والسماح للشركات بالاستمرار في التعامل التجاري مع إيران. وتسير المفاوضات ببطء ولا يحرص أي بلد على استضافة مثل البرنامج الخاص، الأمر الذي يخاطر بإثارة غضب الإدارة الأمريكية.
وقالت "سيسيليا مالمستروم" مفوضة الاتحاد الأوروبي، يوم الاربعاء: "هذا يبدو لطيفًا على الورق لكن من الصعب القيام به، وقبل يومين، رفض جوردون سوندلاند، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، الفكرة، بأنها نمر من ورق".
ويشعر محافظو المصارف المركزية في منطقة اليورو بالقلق من المشروع والعواقب المحتملة لوقوع العقوبات الأمريكية.
ومن الناحية النظرية، ستتلقى الأداة ذات الأغراض الخاصة المدفوعات من الدول التي ترغب في الاستمرار في التعامل مع إيران، إما عن طريق الحصول على إعفاءات لواردات النفط أو التجارة المسموح بها في سلع مثل الغذاء والدواء، ومع عدم وجود أي تحويل مباشر للأموال بين إيران والجهات الأوروبية، فإنها من الناحية النظرية على الأقل، ستحمي الشركات من نظام العقاب الأمريكي.
ووفقًا لأحد الأشخاص، فإن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة هي من بين الدول التي تدفع النمسا للاستضافة، ومن بين الأماكن المحتملة الأخرى بلجيكا، التي تعد موطنًا لخدمة المراسلات المالية الدولية "سويفت"، في حين جعل نظام الضرائب المخفضة "لوكسمبورج" مركزًا رئيسًا للمصارف الخارجية.
وبسحب أحد المصادر، هناك مشكلة لم يتم حلها، وهي كيفية طمأنة البنوك التي تتفاعل مع أداة ذات أغراض خاصة بأنها محمية من مخاطر الاستبعاد من السوق المالية الأمريكية، والفكرة تكمن في البدء بأحجام صغيرة جدًا وتوسيع نطاق العمليات في نهاية المطاف.