مختص لـ«عاجل»: 5 سياسات خليجية تعزز القطاع السياحي.. وفرص قوية لنيل حصة من السياحة الوافدة للمنطقة

سامية البريدي

اعتبر خالد آل دغيم رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي والباحث في اقتصاديات السياحة، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، الذي أقر مؤخرًا بمثابة الإنجاز الرائع الذي يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح خالد آل دغيم، في تصريحات لـ«عاجل»، أن التأشيرة الخليجية التي أقرت مؤخراً ستمنح حاملها فرصة زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول، ما يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأشار إلى أن تلك التأشيرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي؛ كون دول المجلس تمتلك بنية تحتية متطورة ومؤهلة لقطاع السفر والسياحة.

وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، فإن إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دول الخليج، بلغ 10 آلاف و649 منشأة بنهاية العام 2022، وتضم أيضا 837 موقعا سياحيا.

وعن معدلات النمو، قال آل دغيم، إن قطاع السفر والسياحة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ معدلات نمو قوية قبل جائحة كورونا، وساهم بنسبة وصلت في المتوسط إلى 9.7% من الناتج المحلي للاقتصادات الخليجية في عام 2019، لكن بسبب جائحة كورونا انخفضت هذه النسبة إلى 6.5% في عام 2021، طبقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي، مؤكدًا أن دول الخليج ساهمت بنسبة 3% من إجمالي حركة السياحة العالمية في عام 2019.

وأكد آل دغيم، أن مجموعة من السياسات الجديدة التي تتبناها الحكومات الخليجية لتنمية القطاع السياحي فيها، وأبرزها ما يلي:

• مواصلة دعم بنية الطيران

• تنظيم الأحداث العالمية الكبرى

• توسيع البنية السياحية

• تنويع نظام التأشيرات السياحية

• التطوير المؤسسي لقطاع السياحة والسفر

وبحسب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام السياحي، فإن تلك السياسات الداعمة لقطاع السياحة، تأتي إلى جانب اعتماد دول الخليج على سياسات تنويع اقتصادها، عبر المشاركة في حصة الحركة السياحية الدولية الوافدة للمنطقة.

وأكد أن سياسات الاندماج بين قطاعات السياحة في دول المجلس تعد ركناً أساسياً لتعزيز المكاسب المشتركة من السياحة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا قوية بين دول الخليج لإطلاق برامج سياحية مشتركة وتكامل قطاعات الطيران المحلية من أجل تعظيم عوائد النشاط السياحي والنهج إلى استراتيجيات متكاملة للسياحة الخليجية المستدامة، ما يعزز المكانة السياحية الخليجية ويزيد الحصة السوقية لها من حركة السياحة الدولية.