تقرير «الشفافية الدولية» يكشف امتلاك حلفاء للكرملين آلاف العقارات في بريطانيا

نشرت منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، تقريرًا يكشف امتلاك حلفاء للكرملين الروسي آلاف العقارات في بريطانيا .

امتلاك حلفاء للكرملين لآلاف العقارات في بريطانيا

وبيّن التقرير بأن هناك قرابة من  52 ألف عقار في بريطانيا يملكها مستثمرون مجهولون، بينهم «مقربون من الكرملين»، على الرغم من وجود تشريعات تهدف إلى وقف تدفق الأموال الروسية المشبوهة بعد غزو موسكو لأوكرانيا .

وكذلك كشف تقرير منظمة الشفافية الدولية ، عن أن العقارات المملوكة تبلغ قيمتها أكثر من 6.7 مليار جنيه استرليني أي ما يعادل تقريبًا (8.1 مليار دولار)، وتشمل عقارات فاخرة في لندن، تم شراؤها «بأموال مشبوهة» عبر «شركات أفشور سرية».

بالإضافة إلى أن أكثر من خمس الأموال، تم استثمارها في العقارات «يشتبه أنها من روسيا»، أو لجهات «تخضع لعقوبات أو لمقربين من الكرملين».

استهداف الأموال الروسية

ويأتي التقرير بعد أن شنت بريطانيا حملة العام الماضي استهدفت الأموال الروسية المتدفقة من شركات وهمية وملاذات ضريبية .

وكان ذلك جزءًا من عقوبات اقتصادية أوسع بعد أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريبا.

سجلا للكيانات الخارجية

وقامت الحكومة البريطانية في أغسطس الماضي بإطلاق سجلا جديدا "للكيانات الخارجية" يطالب الشركات الأجنبية بإعلان المستفيد النهائي من أي ممتلكات تستحوذ عليها في المملكة المتحدة.

لكن نشطاء يقولون إن السجل لا يزال مشرعا أمام الانتهاكات.

وكشف تقرير منظمة الشفافية الدولية أن أكثر من 18 ألف شركة خارجية تمتلك مجتمعة نحو 52 ألف عقار في بريطانيا وويلز ، مشيرًا إلى إن تلك الشركات «إما تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت معلومات تجعل من المستحيل على العامة معرفة من يملكها».

وقال التقرير: «هذا يشمل الشركات التي يُقال أنها مملوكة لفاسدين وأوليغارشيين أو أفراد خاضعين للعقوبات». ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن بريطانيا لا تزال «مركزا للأموال غير الشرعية وحضت على مزيد من الإجراءات الحكومية».

وقال مدير السياسات في المنظمة، دانكين هايمز، إن «الشفافية بشأن من يملك حقا العقارات هنا، هو أمر حيوي لمعالجة دور بريطانيا كمركز عالمي للأموال القذرة».

وأضاف مدير السياسات في المنظمة: «تكشف تحليلاتنا أن هناك عددا كبيرا جدا من الشركات التي يمكن أن تحاول الالتفاف على القوانين، لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها تتجاهلها تماما»

وتابع: «بدون تحرك من البرلمان لسد الثغرات في القانون والتطبيق الفعال، فإن هذا الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل لإخفاء الثروات الفاسدة».