طالبت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية بضرورة محاسبة النظام القطري بقيادة الأمير تميم بن حمد بسبب وقائع الفساد العديدة التي تورط فيها، لا سيَّما في المجال الرياضي.
وقالت الصحيفة، في تقرير مطول بعنوان «التحقيق في الفساد الرياضي.. قطر في المقدمة»؛ إنَّ قطر هي المذنب الأول في القضايا التي لوَّثت الوسط الرياضي في السنوات الأخيرة؛ ليس في كرة القدم وحسب، بل في رياضات عديدة على مستوى العالم.
وتناولت الصحيفة الدور الذي لعبته قطر في إفساد الوسط الرياضي؛ وذلك على خلفية التحقيقات التي يجريها المكتب المالي الوطني الفرنسي منذ ثلاث سنوات، وهو التحقيق الذي تسبب في احتجاز الفرنسي ميشيل بلاتيني على ذمته للاستماع إلى شهادته بصفته مشتبهًا به.
وأشارت إلى أن التحقيق يسلط الضوء على الفساد الرياضي في نظام إصدار التراخيص، والعمليات المالية المشبوهة التي تتميز بها الإمارة للحصول على المسابقات الرياضية، دون أي اعتبار للكفاءة الحقيقية وأحقية قطر في استضافة البطولات.
ووصفت الصحيفة، الدبلوماسية الرياضية والفساد في قطر بأنه أمر مثير للاهتمام؛ بسبب التزاوج بينهما، مدللةً على ذلك بنموذج ناصر الخليفي الذي احتجزته السلطات الفرنسية لسماع أقواله في 23 مايو الماضي؛ فهو رئيس نادي باريس سان جيرمان، وشبكة بي إن سبورتس الرياضية التلفزيونية، وشركة بوردا سبورت لصناعة المنتجات الرياضية، وصندوق الثروة السيادية في قطر، الذي يغطي جميع استثمارات الإمارة الرياضية.
ودعت الصحيفة الفرنسية إلى محاسبة أمير قطر وأتباعه من أمثال ناصر الخليفي، الذي اتُّهم في قضية تضارب المصالح، وقالت: «نعرف جيدًا رغبة القطريين في تنظيم المسابقات الرياضية الدولية، لتعظم قوتها الناعمة، بعد أن فشلت في الحصول على الألعاب الأولمبية لعامي 2016 و2020؛ الأمر الذي دفعها للجوء إلى الطرق الملتوية للحصول أخيرًا على تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، وعلى تنظيم نهائيات كرة اليد عام 2015، وكأس العالم لألعاب القوى 2019، لكن للمرة الأولى في التاريخ، سيقام المونديال في فصل الشتاء».
وكشفت عن تطور مهم للغاية تقوم به قطر من أجل إسكات أي أصوات تسعى إلى كشف فضائحها، وأضافت أن قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي، الذي يعمل على إعادة النظر في توزيع المسابقات الرياضية الدولية الكبرى، يتعرض لضغوط كبيرة من جانب جماعات ضغط مدعومة من جانب أذرع قطرية؛ لإيقاف مساعيه الرامية إلى الكشف عن حقيقة التحويلات المالية المشبوهة.
وأشارت إلى أن رويمبيكي حقق في إسناد الألعاب الأولمبية في ريو (2016) وطوكيو (2020)، رغم أن الألعاب الأولمبية في باريس (2024) ليست في مرمى التحقيقات، على الأقل في هذه المرحلة من الإجراءات الجنائية، لكنه يعمل أيضًا على التحقيق في كيفية إسناد تنظيم بطولات العالم لألعاب القوى في لندن 2017، والدوحة 2019، ويوجين 2021.
ووفقًا لـ«ليبراسيون»، فإن القاضي رويمبيكي توصل إلى نتائج بوجود فساد وغسيل أموال في تنظيم عصابي، ومؤامرة ونظام فاسد حقيقي يبيع الأصوات إلى المدن المرشحة.
وتوصلت الصحيفة إلى معلومات تفيد بأن المحققين الفرنسيين طرحوا سؤالًا على البريطاني سيباستيان كو، والسنغالي لامين دياك الرئيسين السابقين للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اللذين اعترفا بتصويتهما لصالح قطر، بخصوص كيفية تنظيم الماراثون في درجة حرارة تبلغ 60 درجة مئوية، دون الإضرار بصحة وأداء الرياضيين.
واعترف سيباسيتان كو بأن ارتفاع درجة الحرارة سيتسبب في مشكلة حقيقية ولو أقيمت الفعالية في شهر ديسمبر؛ فإن تنظيم المباريات لن تخلو من التسبب في مشكلات أخرى. وبالنسبة إلى رأي أحد المنسقين القطريين بأنه يمكن إقامة الفعاليات مساء، أجاب كو: «إقامة الفعاليات ليلًا تتسبب في مشكلات في الإضاءة؛ لأننا نحتاج إلى بعض الصور صباحًا»، لكنه برر تصويته قائلًا: «الشرق الأوسط سوق مزدهرة، مع الرغبة في عولمة هذه الرياضة لتسويقها بشكل أفضل».
وعقَّبت الصحيفة الفرنسية على إجابة كو بالقول إن الاعتبارات المناخية بعيدة كل البعد عن ضمائر من منحوا حق تنظيم المباريات لقطر، مشيرةً إلى ما أسمته «فساد الفيفا» بدءًا مع عام 2011، وعلاقات جماعات الضغط مع أمير قطر تميم بن حمد؛ حيث طلبت لجنة ترشيح الدول نحو خمسة ملايين يورو من الدوحة من أجل إتمام عملية إرساء مسابقات الرياضات الشتوية المقبلة على قطر، وجعل القطريين مرشحين للألعاب الأولمبية وكرة القدم العالمية وكرة اليد وألعاب القوى.