تطوير الأنظمة في ظل 2030

يقاس تطور الدول وازدهارها وتقدمها ونجاح مبتغاها من نواحٍ: أهمها التزام الفرد والجماعة بالنظام كي لا يسودها شريعة الغاب البقاء للأقوى؛ لذلك لابد للدولة من سن تشريعات وتنظيمات كافلة للحقوق مساهمة في تحقيق الأمن ورادعة للجُرم.

وتحمل رؤية المملكة ٢٠٣٠ أبعاد اقتصادية، مجتمعية وأمنية وذلك لتطوير الأنظمة والتشريعات وتحقيق العدالة وخصوصا في ردهات المحاكم، خصوصا وأن الأنظمة تساهم في التطور ، وترسخ لمبدأ العدل وحقوق الإنسان والتنمية، وبالتالي فإن تطوير الأنظمة واستحداثها يؤكد مدى رغبة القيادة الرشيدة في رفع مستوى جودة الحياة وتحقيق أرضية قانونية صلبة تحفظ الحقوق للجميع، سواء أكان ذلك للمواطن السعودي أم المقيم.

ولعل الأهم في تطوير الأنظمة ليس باعتبارها موجهة للداخل فحسب، بل في جلب الاستثمارات الدولية للسوق المحلي السعودي وذلك للإسهام في التنمية وتحقيق المستهدفات التي تحملها رؤية المملكة ٢٠٣٠م، مما يجعل المملكة دولة فاعلة في صناعة الاقتصاد العالمي.

إن الأنظمة والتشريعات تحتاج لمتابعة مستمرة ومواكبة التطورات محليا وإقليميا وعالميا واختيار الأنظمة التي تتواكب مع اتجاهات ورؤى المملكة، وكذلك التي تتوافق مع الدستور الذي تقوم عليه بلادنا حفظها الله، مما يصب في الأخير في صالح المواطن والمجتمع؛ حيث تسهم هذه الأنظمة في تحقيق الأهداف الكبرى للمملكة على مستوى الأصعدة.