أكد تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم الخميس، عدم الشروع في تكوين مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان، ما لم تكن الحركات المسلحة التي تقاتل في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وولايات دارفور جزءً منها، وأشار إلى اتصالات مشتركة لإشراك قوى الكفاح المسلح في عملية انتقال السلطة إلى المدنيين.
وقال القيادي في قوى تحالف الحرية والتغيير خالد عمر، في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم: «إن قوى إعلان الحرية لن تمضي في عملية الانتقال دون مشاركة الحركات المسلحة، حتى لا نكرر أخطاء الماضي». وشدد: «لن تشكل مؤسسات الحكم ما لم تكن تلك الحركات جزء أساسي منها؛ لأننا حريصون على ربط السلام بالتحول الديمقراطي والانتقال».
إلي ذلك، قال عمر إنهم (قوى الحرية والتغيير) طالبوا المجلس العسكري الانتقالي بالرد كتابيًّا، وبشكل عاجل على رؤيتهم للإعلان الدستوري الذي سُلم لها، ظهر اليوم، وأشار إلى أن الرؤية قابلة للتعديل والنقاش مع المجلس العسكري، قاطعًا بعدم نية التحالف إقصاء القوى خارج إعلان الحرية والتغيير التي شاركت في عملية التغيير، وقال إنها ستمثل بشكل عادل في البرلمان .
وقبلت قوى الحرية والتغيير، في وقت سابق اليوم، بلجنة وساطة مع المجلس العسكري الانتقالي مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق.
ونقلت صحيفة «باج نيوز» الإلكترونية السودانية، أمس الأربعاء، عن مصادر، قولها: إن قوى التغيير منحت الموافقة لهذه اللجنة لتقريب وجهات النظر بينها والمجلس العسكري الانتقالي، الذي وافق أيضًا على اللجنة.
ومن المتوقع أن تقدم قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية تحدد مستويات الحكم في الخرطوم والولايات للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وكان تحالف «قوى الحرية والتغيير» قد أعلن - في وقت سابق من الأربعاء - وقف التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجًا على ما أسماه «محاولات المجلس استخدام لغة اتسمت بالتعالي ومحاولة تلفيق أكاذيب، وتنصّله مما تم من اتفاق».