لا تزال تواجه المرأة حواجز واسعة النطاق، متجذرةً في القوانين، وتبقيها بعيدةً عن شغل الوظائف وتمنعها من امتلاك الأعمال التجارية.
وبحسب تقريرٍ صادر عن البنك الدولي، فإنّ 104 بلدان تمنع المرأة من العمل في وظائف معينة، و59 بلدًا تفتقر إلى قوانين بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل؛ وفي 18 بلدًا يتيح القانون للأزواج منع زوجاتهم من العمل.
ويقيّم التقرير مستويات المساواة القانونية بين الجنسين في 189 بلدًا استنادًا إلى سبعة مؤشرات، تتراوح درجاتها من 0 إلى 100، ومتوسط الدرجة العالمية في الحصول على وظيفة هو "67".
وبالنسبة لمؤشر بناء التاريخ الائتماني، فإنّ 42% من البلدان تحصل على 0، وأربع مناطق- شرق آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجنوب آسيا، وإفريقيا جنوب الصحراء- متوسط درجاتها هو 20 أو أقل، أما متوسط درجة البلدان المنخفضة الدخل فهو 8.
وتشير التقديرات إلى أنّ الفجوات بين الجنسين تتسبب في انخفاض متوسط الدخل بنسبة 15% في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ويعزى 40% منها إلى فجوات ريادة الأعمال، وتشير التقديرات إلى أن الخسائر أعلى كثيرًا في البلدان النامية.
وخلال العامين الماضيين، سنّت الحكومات في 65 بلدًا 87 إصلاحًا قانونيًّا لتحسين الاحتواء الاقتصادي للمرأة، ومن المتوقع أن تقوم مبادرة تمويل رائدات الأعمال التي تمّ طرحها مؤخرًا بتعبئة ما يزيد على 1.6 مليار دولار لرائدات الأعمال في البلدان النامية للمساعدة في سد فجوة التمويل بين الجنسين.