رسميًّا.. المطالبون والمستبعدون من ضريبة «القيمة العقارية»

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن نقل الحصص أو الأسهم في الشركات العقارية (التي تمثل العقارات بأكثر من 50%من أصولها أو رأسمالها) يعد من التصرفات الخاضعة لضريبة القيمة العقارية.

جاء ذلك في دليل تفصيلي لضريبة التصرفات العقارية، نشرته الهيئة عبر تويتر، وتضمن أن نقل تلك الحصص يعد نقلًا غير مباشر لملكية العقارات التي تمتلكها الشركة العقارية ما لم تكن هناك علاقة مباشرة بين ملكية الحصص والأسهم وملكية أصول الشركة.

وتابعت الهيئة، أن نقل ملكية الأسهم الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة في السوق المالية لا يعد من قبيل الحصص الخاضع لضريبة التصرفات العقارية، وأوضحت أن تلك الضريبة تشمل كل العقارات مهما كان شكلها أو استخدامها في وقت التصرف، ويشمل تعريف العقار المشمول بالضريبة: الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده أو بناؤه عليها سواء كانت «مطورة أو غير مطورة»، وسواء كان هذا التصرف شاملًا لكامل العقار أو أي جزء منه مشاعًا كان أو حدة سكنية أو غير ذلك من أنواع العقارات.

اقرأ أيضًا:

 «الزكاة والدخل»: مكافأة الإبلاغ عن المخالفة الضريبية تصل مليون ريال