أبدى موظف تذمّره من قيام أحد البنوك في محافظة الأفلاج بسحب راتبه بالكامل في يوم واحد؛ بحجة مطالبات واستحقاقات مالية .
وفي تصريحات لـ«عاجل»، قال «ف. ح.»، إن المصرف قام بسحب راتبه الشهري بالكامل، نظير أقساط مستحقة عليه، ولم يترك له أية مبلغ مالية، في أمر مخالف لتعليمات مؤسسة النقد، بأن لا يتجاوز الاستقطاع من الراتب الثلث خصوصًا مع تزامن مناسبة عيد الفطر المبارك .
وأضاف: «فوجئت بخصم راتبي بالكامل وتوجهت للفرع بالأفلاج للتوضيح لموظفي المصرف، وأفادوا بأنها مبالغ للبنك فطلبت تقسيطها وعدم سحب راتبي بالكامل؛ حيث إن ذلك يعتبر مخالفة صريحة لنظام مؤسسة النقد، وراجعت إدارة المصرف بمدينة الرياض، وتم طلب إعادة جدولة برقم الطلب 5836411 ولكن لم يتم الموافقة عليه، وسيستمر خصم الراتب كاملًا بشكل شهري، مع أنه لا يحق للبنك سوى سحب 33% فقط من الراتب وترك الباقي، ولكن المصرف ضرب بتعليمات مؤسسة النقد عرض الحائط وأطالب بتدخل مؤسسة النقد السعودي».
ومن جانبه، علق المحامي والمستشار القانوني، محمد عبدالله، على الأمر قائلًا: «من حق المتضرر اللجوء للجنة تسوية المنازعات المصرفية لحل هذه الإشكالية مع البنك طبقًا للأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407 هـ، الذي أنشأ لجنة تسوية المنازعات المصرفية التابعة لمؤسسة النقد، باعتبارها الجهة المخولة بالنظر في المنازعات الناشئة مع البنوك وتسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقًا للاتفاقيات الموقعة بينهما، وعلى أن يتحقق شرطان هما: أن يكون أحد طرفي المنازعة بنكًا، وأن يكون النزاع بناءً على عمل مصرفي».
وأضاف أنه «وبما أن الخصم بنك أو مصرف، وأن أساس العلاقة بين المواطن والبنك هي الحصول على قرض أحد الأعمال المصرفية التي تقوم بها البنوك، فيكون من حق المواطن اللجوء للجنة تسوية المنازعات المصرفية للمطالبة باستصدار قرار من اللجنة بإلزام البنك بسحب نسبة 30 في المائة فقط من الراتب، وهي النسبة المقررة نظامًا وعلى البنك رد المبالغ التي استقطعها دون سند نظامي خلال الفترة الماضية، وفي حالة عدم استجابة اللجنة لطلبات المواطن يحق له رفع دعوى أمام المحكمة العامة».