عبَّر وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة العربية السعودية البالغ بإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن العساف تأكيده دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوةً لازمةً؛ لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار، ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم؛ حيث دأبت طهران على استخدام موارد الدولة الإيرانية؛ لتمويل هذه السياسات الخطيرة دون أي اعتبار لمبادئ القانون الدولي.
وشدّد الوزير على موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول.
وأكد العساف ما ورد في تصريح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح من تأكيد المملكة مجددًا، على مواصلة سياستها الراسخة التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن، وأن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والسعي لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.
وكان البيت الأبيض قد أعلن، أمس الإثنين، أنّ الرئيس دونالد ترامب قرر عدم تجديد إعفاءات عقوبات نفط إيران عندما يحين أجلها في شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أنّ القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تمامًا مع حرمان النظام من مصدر دخله الرئيس.
وقال بومبيو إنّ هذه العقوبات هي أكبر حملة ضد إيران، وأكّد أنَّ واشنطن لن تمدِّد أي إعفاءات تعفي مستوردي النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، وأنَّه لن تكون هناك فترة سماح لتلك الاقتصادات التي تطلب ذلك.
وتنتهي مدة الإعفاءات الحالية الممنوحة لثماني دول، هي: الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا، في 2 مايو المقبل.
وكانت الإعفاءات قد استمرت لمدة ستة أشهر، لكنّ واشنطن أعلنت منذ فترة أنها تدرس قرارًا بعدم تجديده، ما دفع كل الدول المستوردة إلى الاتجاه للبدلاء وتخفيض حجم وارداتها من نفط إيران بل منعها تماما في بعض الدول رغم سريان الإعفاء.
وفي نوفمبر الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيراني بعد أن انسحب ترامب من الاتفاق النووي المُبرم في عام 2015 بين إيران وست قوى عالمية.