احتجزت ميليشيا الحوثي الانقلابية،العشرات من ناقلات المشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة «غربي اليمن»، متسببة في أزمة جديدة في صنعاء، والمناطق المجاورة.
ودخلت الأزمة أسبوعها الثاني على التوالي، وسط انتعاش ملحوظ للسوق السوداء، التي تديرها الميليشيات؛ كسوق موازية لتمويل حربها ومضاعفة أعباء المواطنين في مناطق سيطرتها، وفق «العربية».
وأشارت مصادر محلية، إلى أن الميليشيا الانقلابية تحتجز عشرات الشاحنات المحمَّلة بالمشتقات النفطية، في المدخل الشمالي الغربي للعاصمة صنعاء، في وقت تشهد صنعاء أزمة خانقة؛ إثر إغلاق بعض محطات تعبئة المشتقات النفطية أبوابها، وعودة الطوابير الطويلة للمركبات والسيارات.
وأكدت المصادر، أن صفيحة البنزين «٢٠ لترًا»، تجاوز سعرها في السوق السوداء سقف الـ15 ألف ريال يمني، «كان سعرها ٦ آلاف ريال قبل افتعال الأزمة الحالية»، التي يديرها قادة الميليشيات.
وأعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية، في وقت سابق، اعتزامها التعاون مع تجَّار الوقود المؤهلين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بمساعدتهم للشحن إلى الموانئ المحررة، والعمل على إدخال الوقود إلى تلك المناطق بإشراف دولي وبأسعار أقل، ضمن إجراءاتها للحد من تهريب النفط الإيراني للحوثيين؛ لتمويل حربهم ضد الشعب اليمني.
ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014م، والسيطرة على مؤسسات الدولة واستحواذها على قطاع النفط، تواصل ميليشيا الحوثي الاستثمار في هذا القطاع، بفتح واستحداث شركات للخدمات النفطية تابعة لقيادات في الميليشيات، على رأسهم (محمد علي الحوثي ومحمد عبدالسلام)، تقوم هذه الشركات باستقبال كميات المشتقات النفطية الواصلة من إيران، وبيعها في السوق التجارية بأسعار مضاعفة، وكذا توزيع جزء منها على السوق السوداء، واختلاق أزمات متتالية تضاعف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتحقق أرباحًا خيالية للميليشيات.