دأب عدد من ملاك محلات بيع قطع غيار في بني مالك بجدة، على الضرب بتعليمات وزارة التجارة عرض الحائط، والتي تنص على أنه من حق المستهلك معرفة شروط وفترات استبدال واسترجاع السلع، وأن تكون واضحة ومفهومة، ومكتوبة باللغة العربية، أو لغة أجنبية أخرى.
ويمتنع بعض ملّاك المحلات في بني مالك، في الآونة الأخيرة عن إعادة بعض المنتجات المقلّدة بعد خروج القطع من باب المحل، الأمر الذي اعتبره المواطنون «مهزلة»، مطالبين وزارة التجارة بضرورة الوقوف بحزم تجاه ما يفعله أصحاب المحال.
وقال بعض أصحاب تلك المحال -في تصريحات لـ«عاجل»- إنهم «لا يتحملون العيب المصنعي للقطع التجارية، وإنما من يقوم بتحمل العيب هو العميل، وعليه مراجعة الشركة الموردة للمنتج.
وأشاروا إلى أنهم يعانون من تراجع المبيعات، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار بعض قطع الغيار ارتفاعًا ملحوظًا، بلغ قرابة 35%، وفقًا لعاملين في مجال قطع غيار السيارات، ما دفع الكثير منهم إلى شراء قطع غيار تقليدية لسياراتهم، هروبًا من غلاء أسعار القطع الأصلية.
من جانب آخر، أكدت وزارة التجارة والاستثمار -عبر مركزها الإعلامي في تصريحات لـ«عاجل»- أن أنظمة وزارة التجارة والاستثمار تنصّ على منع عبارة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل»، أو أي صيغة مشابهة أخرى في منافذ البيع.
وأشارت الوزارة إلى أنه من حق المستهلك أن تكون سياسة استبدال واسترجاع السلع لدى المتاجر واضحة ومفهومة، وأن تكون مكتوبة باللغة العربية، أو أي لغة أجنبية أخرى، على أن يعلن المتجر عن شروط وحالات الاستبدال والاسترجاع بمكان بارز وواضح في المحل التجاري عند صناديق المحاسبة وعلى الفواتير من الخلف، وأن تكون متفقة مع طبيعة كل سلعة أو بضاعة، وبما يضمن حقوق البائع والمشتري.
وأكدت «التجارة»، أنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلع والبضائع والآلات المعيبة في حال وجود غش حتى بعد انتهاء المهلة التي تتبناها سياسة المحل، أو في حال إذا كانت السلع والبضائع مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، أو في حالة وجود عيب في جودة صنع المنتج أو البضاعة.