أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن مشروع توثيق الجلسات القضائية في المحاكم صوتًا وصورة، سيرى النور قريبًا، وذلك ضمن حوكمة الوزارة، بهدف تجويد العمل بجميع الجهات العدلية.
وأكد خلال استضافته في برنامج "تم" المذاع على قناة السعودية، الثلاثاء، أن علنية الجلسات مبدأ ثابت وراسخ، ومطبق في جميع محاكم المملكة، ومنصوص عليه في الأنظمة الإجرائية بشكل واضح.
وأوضح الصمعاني، أن المجلس الأعلى للقضاء ينظر في كافة الشكاوى التي ترد في هذا المجال بعين الفاحص والمدقق والمتابع لكل ما يرد فيها، مشيرًا إلى أن الوزارة ومن منطلق مسؤوليتها وحفظًا لحقوق القاضي والمتقاضي، تعمل الآن على مشروع توثيق الجلسات القضائية في المحاكم، مؤكدًا أن التوثيق سيكون بالصوت والصورة لكافة الجلسات التي تعقدها المحكمة، وبشكل رقمي متكامل.
وتابع أن المشروع سيصل في مراحله المتقدمة إلى تحويل المحاضر والضبوط إلى إلكترونية ورقمية، إضافة إلى الترجمة عن بعد، موضحًا أن المشروع سيرى النور قريبًا، ضمن حوكمة واضحة؛ بهدف تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.
وأضاف أن توثيق الجلسات هدفه الأهم هو توثيق العمل وتحويل جميع ما يدور بالجلسات إلى صيغ رقمية، وتراجع من أطراف الدعوى، إضافة إلى تقليل أي شكوى في هذا المجال، كما أنها تحفظ حق القاضي والمتقاضي، لأن كل ما يدور في الجلسات موثق ويطلع عليه المجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه.