وزير العدل: القطاع القانوني في المملكة مقبل على تطور نوعي

قال وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،  إن القطاع القانوني في المملكة مقبل على حالة من التطور النوعي، بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ودعا الصمعاني خلال لقائه بعدد من طلاب وطالبات القانون في الجامعات السعودية، في مركز التدريب العدلي، اليوم الاثنين، إلى عدم التفريق بين القانون والشريعة، موضحًا أن القانون في المملكة هو الشريعة، والشريعة هي القانون، مشيرًا إلى أن خصائص القانون هي خصائص الشريعة نفسها.

وشدد الوزير على مجموعة من السمات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها القانوني ومنها: الصبر وتحمل الضغوط والحياد والتجرد والموضوعية والاستقلال، لافتًا إلى أن عدم توفرها تجعل الشخص غير مؤهل للعمل القانوني أو لتقديم الاستشارات.

 وثمن الصمعاني الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة الرشيدة -حفظها الله– في ظل "رؤية المملكة 2030"، استشعاراً لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة.

وأكد أن قيمة العدالة في أنفس الناس تورث الطمأنينة، وهو الأمر الذي يتحقق بفهم القوانين ودورها الحقيقي في تحقيق العدالة والمساواة بين الناس.