قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إن منصة «قوى» تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.
وأكد الراجحي -في كلمته التي ألقاها اليوم خلال تدشين منصة «قوى» بالرياض- أن الوزارة انتهجت في استراتيجيتها تعزيز التشاركية مع الأجهزة المعنية؛ لدعم المواطنين وتحفيز القطاع الخاص لتحقيق أهداف وفرص التنمية الوطنية، مبينًا أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج، دخل أغلبها حيز التنفيذ.
جاء ذلك بحضور وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة، ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ووزير النقل نبيل العامودي، وعدد من أصحاب المعالي ورؤساء الغرف التجارية والمسؤولين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تبنت خلال الأشهر العشرة الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، وأثمرت إطلاق 68 مبادرة موجهة لسوق، مُتابعًا: «تهدف مبادرات الوزارة إلى زيادة نسب التوطين، ودعم وتأهيل وتمكين المواطنين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، وتحسين بيئة العمل وتطويرها، ورفع جودة خدمة العملاء وأتمتتها، ودعم القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنمية. ونسعى إلى رفع مساهمته في الاقتصاد الوطني».
وأكد الراجحي أن التوطين ودعم وتمكين الشركاء من منشآت ومواطنين، وتنمية وتعزيز الشراكات مع الأجهزة المعنية ورفع مستوى الامتثال بسوق العمل، من أهم أولويات الوزارة، وأن هناك فريقًا متخصص وآخر للحوكمة يتابع الفريق التنفيذي المسؤول عن تنفيذ جميع المبادرات التي تبنتها الوزارة.
وأشار إلى أن آلية تحقيق التوطين تقوم على بناء علاقة شراكة مع القطاع الخاص، وعقد شراكات قطاعية ثلاثية الأطراف، ومتابعة خلق الوظائف في برامج الرؤية، مثل برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وبرنامج تطوير القطاع المالي، ومتابعة خلق الوظائف في المشاريع العملاقة التي تطلقها الحكومة ضمن برنامج تنويع الاقتصاد السعودي، والشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لدعم برامج التدريب والتأهيل على رأس العمل أو المنتهي بالتوظيف.
وأفاد بدخول الوزارة في شراكات واتفاقيات لتوطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023م، مؤكدًا أن عدد السعوديين الداخلين في سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019م تجاوز 45 ألفًا بمختلف القطاعات التي تم توطينها، في حين بلغت أعداد المنشآت الجديدة 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول مقارنةً بـ48 ألف منشأة من الربع ذاته في 2018 بزيادة 175%.
وامتدادًا لاستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، وتيسيرًا على المستفيدين وعملاء الوزارة وتعزيز الشراكة مع الأطراف المختلفة، بيَّن الراجحي أن الوزارة أنصتت للجميع من خلال عقد أكثر من 100 ورشة عمل بمختلف المناطق، كما اعتنت بمجمل الآراء والمقترحات التي تلقتها من خلال قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، ونتج عن ذلك وضع منظومة «قوى» المتكاملة لتعزيز ودعم وتمكين المواطنين من خلال «قوى الأفراد»، ولتعزيز ودعم وتمكين منشآت القطاع الخاص من خلال «قوى المنشآت».
وعن «قوى»، قال الراجحي: «ندشنها اليوم بـ22 خدمة وسيتم مضاعفة عدد الخدمات المقدمة على المنصة قبل نهاية عام 2019م، ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة (قوى أدائي المنشآت) التي تحفز المنشآت على التنافس لرفع مستوى جاذبيتها لأبرز الكوادر البشرية، من خلال السماح لتلك الكوادر ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات التميز لتلك المنشآت. ومن أبرز وأحدث الخدمات المقدمة كذلك (قوى أدائي الأفراد) الذي يحفز الأفراد على التنافس لرفع مستوى جاذبيتهم لأفضل المنشآت العاملة بسوق العمل، من خلال السماح للمنشآت ضمن ضوابط معينة للاطلاع على سجل مؤشرات تميز الأفراد. وهذه سيتم إطلاقها -بإذن الله- بعد شهرين من الآن، وخدمة (قوى الاستقدام والموافقة اللحظية) المخصصة للمنشآت المتميزة التي تبنى بسواعد بنات وأبناء الوطن، وتبني وتنمي خبراتهم، وتحول منظومة قوى الاستقدام من عملية تستغرق عدة أشهر إلى موافقة لحظية».
وأضاف الراجحي: «بالإضافة إلى خدمة (قوى اعتماد لوائح تنظيم العمل) لرفع جودة الخدمة ومرونتها؛ حيث تقدم مكاتب المحاماة المعتمدة مسبقًا خدمة اعتماد لوائح تنظيم العمل الداخلية خلال أيام معدودة بدلًا من الاعتماد على أعداد محدودة من كوادر الوزارة لمراجعتها وتدقيقها، فستتقلص رحلة العميل إلى بضع أيام بدلًا من الانتظار عدة أشهر، وخدمة (قوى للفحص المهني) عبر المساهمة في رفع كفاءة العمالة المهنية من خلال برنامج الفحص المهني الذي ستطلقه المنظومة خلال أشهر -إن شاء الله- وخدمة (قوى التقييم الذاتي) التي تسعى إلى رفع الوعي بأنظمة وتشريعات منظومة سوق العمل، التي من خلالها كذلك ستتمكن المنشآت من رفع مستوى الامتثال الذاتي وتفادي العواقب حال ضبط المخالفات من قبل الأجهزة والفرق التفتيشية المختلفة، وخدمة (قوى التفتيش المجتمعي) التي سيتم من خلالها إشراك العموم وفتح الفرصة أمامهم للإبلاغ عن أي مخالفات ظاهرة».
وأبان الراجحي أن منصة «قوى» تقدم أيضًا العديد من الخدمات الأخرى كإدارة الخدمات إلكترونيًّا أو عن طريق القطاع الخاص بدلًا من الوزارة، وتقديم الخدمات لأصحاب الأعمال والأفراد والحكومة بدلًا من أصحاب العمل فقط، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة هي إيجاد سوق عمل متكاملة وتنافسية لتحقق بذلك اقتصادًا قويًّا ومزدهرًا.
عقب ذلك بدأت الجلسة الحوارية التي شارك فيها كل من وزير التجارة والاستثمار، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وأدارها الإعلامي خالد العقيلي.