شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، في توطين منافذ البيع في خمسة أنشطة (محلات: الأجهزة والمعدات الطبية، مواد الإعمار والبناء، قطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، الحلويات)، ما يعني توفير نحو 20 ألف وظيفة في هذه القطاعات، قابلة للزيادة لاحقًا.
وفيما أعلنت الوزارة في يناير 2018 توطين العمل في منافذ البيع بـ12 نشاطًا تجاريًّا ومهنة، فقد تم تنفيذ القرار فعلًا في محلات: "السيارات والدراجات النارية، والملابس الجاهزة، للأطفال والرجال، الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الساعات، النظارات".
يأتي هذا ضمن المرحلة الثالثة لتوطين منافذ البيع لهذا العام، وعلمت "عاجل"، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستوقع عقوبات على أي منشأة مخالفة تعمل في نفس النشاط بسجل تجاري مختلف، وستطبق العقوبات النظامية عليها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي تصريحات خاصة لـ"عاجل"، أشاد الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بدور وزارة العمل في توطين الوظائف، مشيرًا إلى أن قرار توطين هذه القطاعات يعد مرحلة مهمة ومساهمة في خفض معدلات البطالة، ويعتبر من أهم عناصر ومكونات إصلاح سوق العمل.
ونوَّه بأن القرار يأتي في مرحلة مهمة، خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة بين السعوديين إلى 12.9% بنهاية الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بـ12.3% بنهاية العام 2017، و12% المستوى المتوقع للعام 2018، بحسب بيان ميزانية العام 2018 الذي نشر قبل عام تقريبًا.
وقال: يجب التعامل مع مسألة إحلال السعوديين بطريقة مختلفة، والبداية بالتوطين المتدرج للقطاعات، وهذا منطقي ومطلوب، ولكن الأهم أن تكون هناك مساهمة من الوزارات الأخرى وليس وزارة العمل فقط؛ لتساهم بما تقدر عليه في هذا المجال.
ونبَّه إلى أن هناك جهات حكومية لديها القدرة مثل مؤسسة النقد وهيئة السياحة، ونجحت في الدفع بالسعودة، وهناك جهات أخرى عليها القيام بدورها أيضًا.
وتابع: المهم أيضًا استهداف خفض معدل البطالة بالبناء من الأسفل للأعلى؛ بحيث تلتزم كل جهة حكومية لديها القدرة على خفض البطالة، بعدد معين يساهم في تحقيق المستهدف الكلي على مستوى الاقتصاد السعودي.