سعيًا لاستدامة القطاعات التنموية.. «الالتزام البيئي» يطلق دليلًا لإعداد تقارير المراقبة البيئية

أصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي دليلًا استرشاديًا لإعداد وتنفيذ تقارير المراقبة البيئية، ويهدف هذا الدليل إلى إرشاد مزودي الخدمات البيئية المعتمدين لدى المركز لكيفية إعداد تقارير المراقبة البيئية بشكل أكثر فعالية، وذلك لرفع مستوى الالتزام بنظام البيئة واللوائح التنفيذية لدى المنشآت، وتحسين الرقابة على المنشآت ذات الأثر البيئي.

ويهدف الدليل الاسترشادي إلى تحسين إدارة البيئة لدى كافة المنشآت ذات الأثر البيئي، عبر رفع كفاءة إعداد تقارير المراقبة البيئية وتطوير الممارسات في هذا المجال".

ويشرح الدليل (الذي رفع على موقع المركز الرسمي) المراحل التفصيلية لإعداد تلك التقارير كمنهجية جمع البيانات والمعلومات البيئية، وأساليب التحليل والتقييم، كما يشمل إرشادات بشأن تنسيق التقارير وتوثيق المصادر والإحالات.

وتعد التقارير البيئية إحدى المتطلبات التنظيمية لكافة المنشآت المرخصة، والتي يمكن من خلالها الحد من التلوث البيئي عبر مراقبة مؤتمتة لتأثير أنشطة المنشآت السلبية بشكل شهري أو ربعي أو سنوي حسب تصنيف النشاط وتأثيره على البيئة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط التصحيحية حسب نوع التأثير وحجمه.

ويعتبر الدليل الاسترشادي أحد وسائل الدعم والتحسين التي تمكن مقدمي الخدمات من إعداد التقارير البيئية وفق آليات علمية، ويمكن الاستفادة منها بشكل واضح وموضوعي في الوقت المناسب وعندما تدعو الحاجة، إذ تحتاج التقارير أن تكون مدعومة بأدلة كافية وموثوقة، كي يمكن الاستفادة منها كأداة فعالة للرقابة للتحقق من الالتزام البيئي للمنشآت، ويرفع من قدرة المكاتب الاستشارية لتحقيق المتطلبات البيئية للقطاعات الاقتصادية ذات الأثر البيئي من أجل رفع مساهمة القطاعات التنمية في الالتزام البيئي وتحقيق أهداف رؤية السعودية في استدامة البيئية.