عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، لقاءها الأول بالرياض، بحضور محافظ الهيئة إحسان بن عباس بافقيه، ومشاركة مديري مصلحة أملاك الدولة السابقين، ومسؤولي ومستشاري ومنسوبي الهيئة.
واستعرض اللقاء الجهود السابقة في «مصلحة أملاك الدولة»، قبل تحولها بقرار مجلس الوزراء (رقم (621، الصادر في 24/12/1439ه)، إلى «الهيئة العامة لعقارات الدولة».
وتم التأكيد خلال اللقاء، على أن تواصل الهيئة مسيرتها الكبيرة التي انطلقت؛ منذ بداية تأسيسها قبل أكثر من نصف قرن.
وأشار المجتمعون، إلى أن الأداء سيكون «متناغمًا مع أهداف رؤية المملكة 2030»، والحرص على مثل هذه اللقاءات المحفزة، التي تهدف إلى التطوير والتحفيز وجمع المقترحات، وفق تأكيدات «بافقيه».
وجمع اللقاء بين الطابع الرسمي والبساطة؛ حيث انعقد في أحد مطاعم مدينة الرياض التراثية الشهيرة، وتم خلاله تكريم بعض رواد المُنشأة الشامخة.
وفيما أكدت حيثيات التكريم أنهم «أفنوا جل وقتهم في خدمة هذا الوطن»، فقد تم تكريم مدير عام المصلحة السابق أحمد بن عبدالعزيز اليحيى، وعبدالله بن سليمان النجاشي، وصالح بن محمد الجار الله.
وكان وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان، قد أشاد بصدور قرار مجلس الوزارة بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة.
وأكد أن الهيئة العامة لعقارات الدولة والترتيبات التنظيمية لها، تصب في مصلحة الأعمال التنظيمية وتطوير الأجهزة الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء.
وتهدف عملية تطوير الهيئة إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل.
كما تتولى الإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة.
ويسهم القرار في تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة، مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.
ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام (5 سبتمبر 2018)، على تحويل مصلحة أملاك الدولة إلى «هيئة عامة».
جاء ذلك، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم «7 – 54 / 39 / د»، وتاريخ 26 / 9 / 1439هـ.
وتتضمن لائحة الهيئة العامة لعقارات الدولة 13 مهمة، من وضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة، إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.