منها السجن.. النيابة: 5 عقوبات لجريمة تداول مادة غذائية ضارة بالصحة

حذرت النيابة العامة، من التسبب عمدًا بتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، مشيرة إلى توقيع 5 عقوبات منها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر موقع «تويتر»: «الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك، وأي ممارسات في شأن مأمونيته تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».

اقرأ أيضًا: غرامة تصل لنصف مليون ريال.. النيابة العامة توضح عقوبة إساءة معاملة كبار السن

وأكدت النيابة العامة أنها تحظر التسبب عمدًا بتداول مواد غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، مشيرة إلى أنها جريمة جاءت عقوباتها كالآتي:

- السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي.

- نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المحكوم عليه.

- غرامة تصل إلى 10 مليون ريال.

- إلغاء الترخيص.

وأوضحت النيابة العامة أن الحماية الجزائية المضفاة تجاه الأمن الغذائي المقدم لضيوف الرحمن والسلامة الصحية، مؤكدة أنها تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال.