كشف المحامي فهد القصيري، عن مزايا الترخيص للمكتب الأجنبي لمزاولة المحاماة، مشيرًا إلى أنه يسهم في وجود فرص استثمارية جديدة.
وقال «القصيري»، في تصريحات لـ«الإخبارية»: «الترخيص للمكتب الأجنبي لمزاولة المحاماة سيسهم في وجود فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات، وتنمية الخبرات».
وأضاف: «المكاتب المتخصصة هي القادمة في المرحلة المقبلة بنسبة نجاح وتفوق أعلى من المكاتب الشاملة».
وأتم: «استفادة كبرى للأفراد من المكاتب الأجنبية؛ حيث سيستفيد في المجال الاستثماري كدخوله شريكًا في الشركات المهنية مع محامين مرخصين».
وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أشار إلى أن التعديلات الجديدة وضعت إطارًا تنظيميًا لمكاتب المحاماة الأجنبية تضمنت عددًا من الشروط التي ينبغي أن تتوافر لدى المكاتب الأجنبية لتحصل على ترخيص لمزاولة المهنة داخل المملكة.
وبيّن وزير العدل أن التعديلات الجديدة اشتملت على عدد من الأحكام التي ستسهم في رفع كفاءة المهنة، منها خفض مدة الخبرة المطلوبة لإصدار رخصة المحاماة لتصبح عامين بعد أن كانت ثلاثة أعوام، كما ألغت النص المتضمن السماح بالترافع للوكلاء غير المرخص لهم؛ حمايةً لمهنة المحاماة، وللارتقاء بمعاييرها، ولتعزيز ضبط الالتزامات والمسؤوليات المهنية.
اقرأ أيضًا: وزير العدل يكشف أبرز التعديلات الجديدة على نظام المحاماة
وأوضح أن التعديلات شملت إجراءات رفع الدعوى التأديبية ونظرها، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية ويحقق الضمانات اللازمة، يُذكر أن تعديلات نظام المحاماة تهدف إلى تطوير المهنة داخل المملكة والارتقاء بها، كما تهدف إلى تعزيز جاذبية المهنة، ورفع كفاءة المنظومة العدلية، وتعزيز الجوانب الوقائية؛ حيث شارك في تعديلات النظام -إلى جانب وزارة العدل- وزارة التجارة والهيئة السعودية للمحامين.
فيديو | المحامي فهد القصيري: الترخيص للمكتب الأجنبي لمزوالة المحاماة سيسهم في وجود فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ZZDFb9jrRC
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) February 16, 2022