«الشهراني» يوضح دور «نظام المشتريات» في تعزيز النزاهة والمنافسة

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين سعد بن محمد الشهراني، إنَّ إقرار مجلس الوزراء نظامَ المنافسات والمشتريات الحكومية في حلته الجديدة، يعد من شواهد التحوُّل الوطني الذي ترسمه القيادة الرشيدة في مجال تعزيز النزاهة والمنافسة والتمكين لرؤية ٢٠٣٠ الشاملة.

ورفع الشهراني -بحسب بيانٍ صادرٍ عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»- خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ على ما يبذلانه في سبيل النهوض بالقطاعات الحكومية من خلال إعادة طرح التنظيمات وتحديث الإجراءات وفق أفضل المعايير والممارسات التي تحافظ على المال العام وتحميه وترفع جودة المشاريع وكفاءتها، ووضع مؤشرات لقياس أداء تلك الأعمال.

وشدد على أهمية دور النظام في إعادة تحديث مسارات العمل الحكومي وإجراءات الأعمال والمنافسات، بما ينعكس على حماية المال العام، والمساهمة في تحقيق العوائد والمتطلبات التي تكفل أفضل قيمة للمال العام من العقود والمشتريات. 

وأشاد بما للنظام من آثار إيجابية في قطاع الأعمال من حيث تساوي الفرص والمعاملة العادلة للمتنافسين؛ الأمر الذي يرفع مستوى الشفافية على مستوى المملكة، ويؤدي إلى النماء والرخاء الاقتصادي الذي تنشده القيادة الرشيدة.

ويؤسس هذا النظام -بحسب الشهراني- لمرحلة جديدة من شفافية التعاقد والفرص التي توفر الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية، كما تسندها بالأسعار العادلة والسائدة في الأسواق، بما لا يؤثر في جودة العمل والسلامة العامة، لافتًا إلى إتاحة الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، والمساهمة في دعم المحتوى المحلي ونقل وتوطين التقنيات؛ ما يعمق الأثر الاقتصادي للنظام، ويسند الحراك التجاري لتلك المنشآت ولاقتصاد الوطن عامةً.

وأوضح أن التحوُّل الرقمي الذي تشهده المملكة -ومن ضمنه فتح البوابات الإلكترونية- مما يدل على التوجه إلى أتمتة الأعمال، ورفع مستوى الشفافية في أنشطة المنافسات مع توفير احتياجات الجهات للنماذج والوثائق اللازمة، بالإضافة إلى تقييم أداء المتعاقدين قبل عمليات الشراء وبعدها؛ ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن ويحافظ على مقدراته ويعزز نموها واستدامتها.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق -في جلسة الثلاثاء الماضي- على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وإدراج متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات والمشتريات الحكومية.

وعدَّدت وزارة المالية -من جانبها- مزايا هذا النظام الجديد التي منها استحداث أساليب تعاقد تُلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، واستحداث أدوار وآليات الشراء الاستراتيجي الموحد للمشتريات الحكومية من خلال مركز تحقق كفاءة الإنفاق، وإعداد لائحة لتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية.

كما يساهم في استحداث مفهوم التخطيط المسبق، ونشر الخطط سنويًّا من خلال البوابة الإلكترونية الموحدة (اعتماد)، واستحداث آليات تُمكِّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة، والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة، وإعطاء الأولوية في توجيه الدعوات في المنافسات المحدودة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.