طالب منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأمريكية، ناثان سيلز، النظام القطري، ببذل جهود أكبر لوقف تمويل الإرهاب، على خلفية ضلوع الدوحة في تمويل جماعات إرهابية واستضافة مطلوبين جنائيين، ومتهمين في جرائم إرهابية في بلدانهم.
يأتي ذلك بعد أقل من شهر على تقرير نشرته صحيفة "نيو إنديان إكسبرس"، عن تورط جهات حكومية في قطر ومؤسسات (تتخذ من الدوحة مقرًا لها)، بتحويل أموال إلى منظمات غير حكومية مشبوهة في مقاطعتي مالابورام وكوزيكود جنوب الهند لعدة أعوام.
وأشارت المعلومات إلى أن بعض الشركات الهندية تم وضعها تحت رقابة مشددة من قبل وكالة التحقيق الوطنية ووكالات إنفاذ القانون، التي تتبعت مسارات الأموال القطرية وتبين أن أشخاصًا متورطين في أنشطة مناهضة للدولة الهندية.
وأبلغت وكالة الاستخبارات الهندية عن بعض الحسابات المصرفية المشتبه بها بعد أن وجد تحقيق أجرته الوكالة أن لها صلة بحسابات تم تجميدها بالفعل لتورطها في تمويل الإرهاب، بينما جمدت السلطات الهندية 20 حسابًا مصرفيًا تخص الشركات والأفراد المشتبه بها في الواقعة.
وتتوافق الخطوة الهندية مع قرار المقاطعة الخليجية العربية التي اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية، مصر، الإمارات، والبحرين) ضد قطر، مدعومة بوثائق دامغة تكشف ضلوع قطر في دعم وتمويل الإرهاب.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قد شددا (خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين البدين)، الأحد الماضي، على تمسكهما بالمطالب الثلاثة عشر والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وأكدا أن كل المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب تقود إلى إطالة المدى الزمني للأزمة.