بدأ في جدة، اجتماع اللجنة المعنية بدراسة أسباب تكرار وتنامي الهزات الأرضية وتأثيرها على الأرواح والممتلكات، برئاسة حسين بن مانع العتيبي (رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، رئيس اللجنة العليا)، وأوضح العتيبي أهمية دراسة أسباب وخطورة تكرار وزيادة الهزات الأرضية ومدى تأثيرها على السكان والممتلكات، في ظل الزيادة الملحوظة في الكثافة السكان بالمملكة، وتسارع وتيرة إنشاء المشاريع التنموية الضخمة في المملكة، ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠؛ مثل: مشروع نيوم، جسر الملك سلمان، مشروع المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمدن الاقتصادية بالمملكة، ما يستلزم معها إجراء تقييم شامل للمخاطر الزلزالية والبركانية.
وأشار إلى أنه تمت مناقشة خطة مسار اللجنة، وعرض أراء أعضاء هذه اللجنة، في الاجتماع السابق للجنة، وبناءً على النتائج تم اقتراح خطة أعمال اللجنة، وأوصى بتشكيل لجنة توجيهية وخمس لجان فرعية لتنفيذ أعمال اللجنة (لجنة دراسة تنامي الهزات الأرضية وتأثيرها على البنية التحتية برئاسة مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران، ولجنة تحديث الأنظمة واللوائح برئاسة سعادة العقيد عبدالله البقمي، ولجنة استعدادات مهام الجهات المعنية، ولجنة إنشاء أنظمة الإنذار المبكر برئاسة الدكتور عبدالله العمري، ولجنة تجميع البيانات الرقمية وإدارة المعرفة برئاسة الدكتور فيصل القحطاني).
وشدد على عقد اجتماعات لكل لجنة على حدة؛ لوضع أعمالها والجدول الزمني لتنفيذها حسب الأجندة، وتطرق العتيبي في كلمته، لقرار مجلس الوزراء رقم (163/13/1440) وتاريخ 13/2/1440هـ القاضي بالموافقة على إنشاء وحدة المخاطر الوطنية تقوم بإجراء تقييم شامل للمخاطر الوطنية، معربًا عن سعادته لأهمية ما سيحققه هذا القرار في تحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، وإنشاء مركز إدارة الكوارث والأزمات يكون ارتباطه بالوحدة، ويقوم بدراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية قبل وأثناء المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة، وإعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.
وأوضح أهمية مناقشة آلية للتنسيق بين "وحدة المخاطر الوطنية" و"لجنة تنامي الهزات الأرضية"، نظرًا لتوافق وتداخل أعمال اللجنة مع أعمال "وحدة المخاطر الوطنية"، للعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجميع، وأكد في ختام حديثه ضرورة بحث آلية لإيجاد سبل نظامية لعمل شراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ومؤسسة نموذج الزلازل العالمي بإيطاليا، وجامعة كاليفورنيا للتقنية (كالتيك) لإدراج هذه الجهات باللجنة.