وافق مجلس الشورى، اليوم، خلال جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى، على مشروع نظام الشركات المهنية .
قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، إن المجلس اتخذ قراره بعد الاطلاع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل .
ويتكون مشروع النظام من 29 مادة، بهدف تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة، وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات .
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية "المعدل" 3 تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18 2/ /1412هـ، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال "إداري، مالي، اقتصادي، قانوني"؛ وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة .
وتم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية: "الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها .
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه .
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1438 /1439هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني .
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها.
وأكد المجلس على التقيد بتنفيذ البند الرابع من قراره السابق رقم (138/73) وتاريخ 10 /2 / 1436هـ ، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434 /1435هـ، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل استراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة.
كما دعا المجلس، الوزارة لتفعيل اختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق مالياً وتفويض بعض المهام إليها.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية , بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438/ 1439هـ , تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها.