تدرس الجهات المعنية، طلبات تقدمت بها شركات أجنبية، للاستثمار في سوق النقل السعودي، استنادا إلى خطة هيئة النقل العام بتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تنافسية عالية، تسهم في تحقيق أحد أهداف "رؤية المملكة 2030"؛ وذلك بتحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وقالت مصادر مطلعة: إن الهيئة العامة للاستثمار اتفقت مع هيئة النقل العام على بعض الضوابط، لمنح التراخيص للمستثمرين الأجانب؛ من أهمها وجود المستثمر في ثلاث دول، وأن تتجاوز خبرته في مجال العمل عشر سنوات، وأن يتم التحقق من ملاءته المالية.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد التحقق من هذه الشروط يحصل المستثمر على ترخيص من هيئة الاستثمار ومن ثم تستكمل الإجراءات، إذ يتم تسجيله بموجب السجل التجاري في أنظمة الهيئة، دون تمييز بينه وبين الناقل السعودي، حيث يلتزم بالمتطلبات كافة ومن أهمها التوطين.
وأوضحت المصادر أن وجود الاستثمار الأجنبي يوفر بيئة تنافسية قوية وإيجابية، مؤكدة أن جذب الخبرات والتقنيات سيسهم بشكل كبير في توليد كيانات وتحالفات وطنية ودولية، إضافة إلى تطور الناقل السعودي ورفع مستوى الخدمة وانتشارها.
وأكدت المصادر أن السوق السعودية جاذبة وواعدة وقدرتها الاقتصادية كبيرة، إضافة إلى مكانتها السياسية والجغرافية، التي تجعلها محط أنظار مستثمري العالم أجمع.