قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن: إنَّ الهيئة تعمل على معالجة الأخطاء الموجودة في بعض الأنظمة واللوائح؛ لتحسينها وذلك بجانب تحليل مخاطر الفساد والتحقق من وقوع حالات.
جاء ذلك باختتام أعمال منتدى نزاهة السابع، بمحافظة جدة، تحت شعار اليوم الدولي لمكافحة الفساد "متحدون على مكافحة الفساد"، والذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بعنوان: (مخاطر الفساد وسبل التعامل معها)، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م .
وعبر المحيسن، في كلمته بالحفل، عن أسمى عبارات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على الدعم الذي يوليه لجهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؛ للقيام بمسؤولياتها بما يحقق توجهاته وتطلعاته.
كما قدّم الشكر للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، على رعايته للمنتدى. مُشيرًا إلى أن المملكة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، سباقة لسنّ الأنظمة والتشريعات المُحققة للعدالة ومكافحة الفساد.
وأكد المحيسن، أن المملكة حالياً تشهد مرحلة جديدة من مراحل مكافحة الفساد، التي رسم ملامحها عهد خادم الحرمين الشريفين في أول كلمة له عند توليه مقاليد الحكم عن إرادة وعزم وحزم؛ حيث وجه بمراجعة كافة أنظمة الأجهزة الرقابية؛ بما يؤدّي لتفعيل اختصاصاتها، الأمر الذي يحمل رسالة واضحة على المستويين الوطني والدولي بأن المملكة لا تتسامح مطلقًا مع الفساد ومرتكبيه، وأن هذا النهج أحد مرتكزاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وتابع: "إقامة المنتدى يُصادف الذكرى السنوية الـ15 لاعتماد الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث أصدرت الدولة قرارًا يقضي بوجوب مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات الدولية من التزامات على المملكة، عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، كما حرصت على أن تكون من أوائل الدول التي أنهت استعراض انظمتها للتحقق من توافقها مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".
وأشار المحيسن إلى الإنجازات التي تحققت خلال هذا العام، تنفيذًا لتوجيه القيادة في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومنها موافقة خادم الحرمين الشريفين على استحداث دوائر متخصّصة لقضايا الفساد في النيابة العامة، تقوم بالتحقيق والادعاء في قضايا الفساد وترتبط بالنائب العام مباشرة، وكذلك توفير الحماية الكافية لكل موظف يتقدم ببلاغ ضد ممارسات الفساد المالي والإداري و الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيرًا أو شغل مرتبة وزير و تعديل نظام مكافحة الرشوة.