مختص يوضح أسباب ارتفاع أسعار المنازل بالرياض

كشف رئيس الأبحاث في شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، فيصل دوراني، عن أسباب ارتفاع أسعار المنازل والوحدات السكنية في مدينة الرياض بأسرع وتيرة منذ 5 أعوام على الأقل.

وقال دوراني، في مداخلة مع «الشرق بلومبرج»، اليوم الإثنين: بالنسبة للسعودية، منذ إطلاق برنامج التحول الرقمي عام 2016 وجدنا ارتفاعًا هائلًا في القطاع السكني في المملكة من حيث الطلب وأعمال التطوير وأسعار المساكن.

اقرأ أيضًا: برنامج سكني: يمكن إسقاط تصميم البناء المفروض واختيار بديل عنه

وأضاف: بالنسبة للرياض العاصمة السعودية، هي مركز مهم جدًا للملكة، وفيها أعلى مستوى من تكوين الوظائف في المملكة، وهناك مبادرات حكومية لاجتذاب الشركات من الإقليم؛ لكي تنشئ مراكز إقليمية لها في الرياض، وهذا يعني أننا سنكون أمام وظائف جديدة في الرياض.

وتوقع «دوراني» أن يؤدي هذا التوجه إلى هجرة داخلية إلى الرياض، قائلًا: هذا يشكل ضغطًا على القطاع السكني في العاصمة، وعلى التوازي رأينا تغيرًا كبيرًا في السوق السكنية، فقد بات اجتماعيًا من المقبول أكثر العيش في شقة مستأجرة وتكوين أسرة في الشقة، وهناك تراجع في حجم الأسر.

كما توقع زيادة طلب الشباب على المسكن، وتحديدًا في العاصمة، معقبًا: هذه الأسباب كلها جعلت الرياض تحقق نموًا كبيرًا، كما أن الحكومة تريد تعزيز معدلات ملكية المساكن في الرياض عبر برامج «وافي» و«سكني» من أجل زيادة نسبة الملكية إلى 70% وقد اقتربنا من هذا الرقم.

وعن قدرة البرامج الحكومية مثل «وافي» و«سكني» على سد الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكني، قال دوراني: نعم هذه البرامج كانت تهدف التحول من الاستئجار إلى الملكية، وفي الربع الأخير وجدنا ما يقرب من 50 ألف أسرة تستفيد من برامج «وافي» و«سكني».

وأضاف: صحيح هذا الأمر يشكل ضغطًا على المطورين فيما يتعلق بسد الفجوة في العرض، لكن هناك بعض التفاوت فيما يتعلق بين الموازنات المتاحة والأسعار، وأجرينا دراسة ورأينا أن الكثير ممن يشترون لأول مرة يريدون مساكن كبيرة أو فيلا كبيرة، لكن موازناتهم أقل بكثير من أسعار المساكن الفعلية.

وختم، قائلًا: لذلك برامج «وافي» و»سكني» تشكل ضغطًا على الشوق السكنية، لكن جيل الشباب بات لديه أموال أقل، وهو يضطر الآن إلى التوفير لفترة أطول قبل التفكير في شراء شقة أو مسكن.