يطوي عام 2018 صفحاته وقد سجل مواقف المملكة الداعمة للعدل والسلام بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث أدارت الدبلوماسية السعودية العديد من الملفات الإقليمية والدولية بنجاح واقتدار.
واستعرضت وزارة الخارجية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أبرز نجاحات المملكة على الصعيدين المحلي والدولي، ففي 16 يناير عام 2018، ثمَّنت المملكة تقرير الأمم المتحدة، بشأن انتهاك إيران للحظر الأممي على إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن، والذي كشف تسهيل إيران للميليشيات الحوثية الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
كما ظلت القضية الفلسطينية، حاضرة في مواقف المملكة، ففي 30 يناير أكدت المملكة أمام مجلس الأمن الدولي أن القدس هي العاصمة التاريخية الأزلية لفلسطين، كما أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يشعل التوتر بالشرق الأوسط، ويؤدي لزعزعة الثقة بالعملية السلمية، وإضعاف فرص التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل، يُبنى على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتصدت مواقف المملكة إزاء تدخلات ايران بالشأن العربي، ففي 1 مايو أدانت الرياض تدخل طهران في شؤون المملكة المغربية، كما أيدت في اليوم الثامن من الشهر نفسه الخطوات التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.
وبخصوص جهود احتواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية، رحبت وزارة الخارجية بالقرارات الواردة في إعلان بامنجوم الصادر عن قمة الكوريتين، وأعربت الوزارة عن تطلع المملكة إلى أن ينفذ الجانبان ما تم الاتفاق عليه لتعزيز الثقة والمصالحة بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، وإحراز تقدم في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بما يعزز الأمن والسلم الدوليين.
كما رحبت المملكة في 17 يوليو ببيان مكة الختامي في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية أفغانستان؛ حيث تم التأكيد على أن أفغانستان دولة إسلامية، أهلها مسلمون معصومو الدم متطلعون للسلام والأمن، وأن ما يجري فيها من قتل للأبرياء، ينافي مبادئ الإسلام وثوابته، ويناقض مبادئ الوحدة والتضامن والحفاظ على تماسك المجتمع المسلم.
وفي 20 يوليو عبرت وزارة الخارجية عن رفضها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأكدت تعارضه مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أنه يعطل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وتأكيدا للرفض التام لأي تدخل خارجي في شأن المملكة، استدعت وزارة الخارجية، في 5 أغسطس، سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصًا غير مرغوب فيه، كما قررت المملكة تجميد كل التعاملات التجارية والاستثمارية بينها وبين كندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.
واستمرارًا لدور المملكة الداعم لمكافحة الإرهاب، أعلنت في 4 سبتمبر عن مساهمتها بمبلغ 100 مليون دولار لصالح التحالف الدولي من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي.
كما رعت المملكة في 18 سبتمبر اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا، وتم لقاء تاريخي بين رئيسي جيبوتي وإريتريا في جدة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث نجحت وساطته، في التوصل إلى مصالحة بين الجمهوريتين والتقى الرئيس الإريتري آسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية، في 25 سبتمبر، رفضها واستنكارها للاتهامات الباطلة التي أشار إليها مسؤولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث التي وقعت في إيران، اعتدادًا بأن سياسة المملكة واضحة حيال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفضها التام لأي تدخلات في شؤونها الداخلية.
وأكدت المملكة في 14 أكتوبر رفضها لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من مواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، لتظل المملكة ثابتة كعادتها.
وأكدت المملكة في 16 أكتوبر تأييدها لما تضمنه بيان المجموعة العربية وبيان حركة عدم الانحياز؛ لتحقيق غايات إزالة الأسلحة النووية، وإدراك ضرورة تبني المجتمع الدولي لما هو قائم من معاهدات وأطر قانونية وأخلاقية هادفة للتوصل إلى عالم خالٍ من السلاح النووي لاسيما في منطقة الشرق الأوسط.
كما رعت المملكة في 12 ديسمبر الاتفاق على تأسيس كيان لدول البحر الأحمر، بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وتعزيز الأمن والاستثمار والتنمية لدول حوض البحر الأحمر، وحماية التجارة العالمية وحركة الملاحة الدولية، ويضم السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن.
ورحبت وزارة الخارجية السعودية، في 14 ديسمبر، بما تم التوصل إليه من اتفاق بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية والوفد الحوثي في السويد، وأكدت التزام المملكة، بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن، بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
واستنكرت وزارة الخارجية في 16 ديسمبر موقف مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية كونه بُني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة، ويتضمن تدخلًا سافرًا في شؤون المملكة الداخلية، ويطال دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن المملكة إذ تؤكد حرصها على استمرار وتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإنها تبدي استغرابها من مثل هذا الموقف الصادر من أعضاء في مؤسسة بدولة حليفة وصديقة تكنّ لها المملكة كل الاحترام.
كما عبرت وزارة الخارجية عن تأييدها للإجراءات التي اتخذتها ألبانيا بطرد اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين؛ لتورطهما بنشاطات إرهابية.
وقالت: إن المملكة تؤيد إجراءات جمهورية ألبانيا الشقيقة بطردها اثنين من الدبلوماسيين الإيرانيين؛ لتورطهما بنشاطات إرهابية تضر بأمن ألبانيا؛ حيث أكدت المملكة مرارًا على خطورة الدعم الإيراني للإرهاب وحاجة المجتمع الدولي للتعامل معه بحزم.