عضو مجلس الشورى لـ«عاجل»: الخيارات التمويلية التي توفرها منظومة الإسكان أسهمت في توفير الحلول للمستفيدين

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن هيجان، أن قضية الإسكان تعد من أهم القضايا البارزة في المملكة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان في الوقت الراهن لا تتحمل المسؤولية الكاملة عنها؛ كونها قضية تراكمية من عقود، مرجعًا السبب لازدياد أعداد السكان وكذلك المشاريع والنمو الاقتصادي.

وقال الهيجان في حواره الخاص لـ«عاجل»، الأربعاء (14 مارس 2019)، إن جوهر قضية الإسكان؛ أنها قضية تملك سكن وليست قضية وجود مساكن؛ كون المساكن موجودة، مؤكدًا أن المواطن يريد تملك السكن، مبينًا أن وزارة الإسكان جاءت بسياساتها الحالية بجانب السياسات القديمة التي كان أبرزها توفر أرض وقرض، وحاولت أن تنتهج نهجًا جديدًا بالشراكة مع المطورين العقاريين، الذين نجحوا بنسبة كبيرة في المدن الرئيسة التي تتميز بكثافة سكانية عالية بسبب القوة الشرائية للساكنين بها، وبنسبة أقل في المدن الصغيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى توفير خيارات تتناسب مع طبيعتها من خلال خيارات الأراضي والقروض المدعومة بسياسات مختلفة.

وبين عضو مجلس الشورى الهيجان، أن «الإسكان قدمت منتجات متعددة (القرض القائم، القرض المدعوم، مشاريع البيع على الخارطة، الشراء من السوق)، كما اتجهت لدعم العسكريين بمبلغ إضافي يصل لـ140 ألف ريال»، مشيرًا إلى أن الإشكالية التي تواجه المستفيدين من الإسكان تكمن في إحالتهم إلى البنوك التجارية بدلًا من صندوق التنمية العقاري، موضحًا أن المواطن كان غير مرحب به في البنوك كونه محملًا بالكثير من الديون التي ذهبت في اتجاهات استهلاكية، بالإضافة إلى وجود الفرص الوظيفية والخدمات التي تتركز بشكل أكبر في المدن الرئيسة، مما تسبب هجرة الكثير إليها وترك الكثير للمدن والمحافظات الصغيرة، الأمر الذي شكل ضغطًا كبيرًا، وأوجد لدينا ما يعرف بالبيت المزدوج، وهو ما يعرف بتملك بيت في المدن الكبيرة وآخر في القرية، مضيفًا أن وزارة الإسكان لديها برامج ومشاريع لمواجهة تلك التحديات التي وصفها بالكبيرة.

وعن قدرة الوزارة في تحقيق مستهدفها لرفع نسبة التملك إلى 60% في عام 2020، بعد أن وصلت إلى ما يقارب 51% في منتصف عام 2018، حسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بيّن الهيجان أن «الإسكان لا تعمل في بيئة صديقة بل تعمل في بيئة مليئة بالتحديات بينها كثرة الطلب في المدن الكبيرة على الفلل أكثر من الشقق، وهو ما يمثل عبئًا على المواطن والوزارة على حد سواء، مستشهدًا بحيث عضو آخر في مجلس الشورى برغبة المواطن في بيت ذي مساحة كبيرة في المحافظات والمدن الصغيرة، متوقعًا أن تعيش وزارة الاسكان في هذه التحديات والمطالب وتملك المرونة في التعاطي معها والتكيف معها، وبالتالي تحقيق قدرًا كبيرًا من مستهدفها.

وعن الأنظمة التي سنتها «الإسكان» لإعادة ترتيب السوق العقاري بعد عقود من العشوائية، أوضح عضو مجلس الشورى أن برنامج «إيجار» من أفضل البرامج الذي نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وحافظ على حقوق الطرفين، ناهيكم عن فوائده الكبيرة من نواحي عدة منها الأمنية والاجتماعية، وغيرها من البرامج التي بدأنا نجني ثمارها.