رحبت هيئة حقوق الإنسان، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار المقدم من منظمة التعاون الإسلامي، والذي يدين استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز والعنف المتصل بذلك في جميع أنحاء العالم.
وذكرت هيئة حقوق الإنسان، أن القرار الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، يأتي امتدادًا للجهود العالمية الرامية لمكافحة التعصب والتطرف وخطابات الكراهية والعنف، وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، في ظلِ ما يشهده العالم من تنامٍ لحوادث العنف والتطرف المدفوعة بالتعصب الديني.
وأشارت الهيئة إلى أن القرار اشتمل في ديباجته وفقراته العاملة على عددٍ من الحقائق التي ينبغي ترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، ومن أبرزها تقويض الكراهية الدينية لروح التسامح، وأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا ينبغي ربطه بأي دين، وأهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
وأضافت هيئة حقوق الإنسان، أن القرار جاء منسجماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال تأكيده على أن ممارسة الحق في حرية التعبير تنطوي على واجبات ومسؤوليات خاصة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
