رأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمكتبه، اليوم الاثنين، اجتماع متابعة تطوير الأحياء بمدينة الرياض.
واطلع «بن بندر» على عرض قدمته أمانة منطقة الرياض لعدد من أحياء المدينة والمعالجات المقترحة والتطوير الشامل وأولويات التنفيذ، مشددًا على دور رؤساء البلديات الفرعية وضرورة متابعتهم المباشرة وتعزيز مساهمتهم الفاعلة والإيجابية.
كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رعى، في فبراير الماضي، حفل تدشين وإطلاق مشاريع الرياض التنموية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، واطلع على معرض «سلمان والرياض» الذي ضم مجموعة صور تناولت سيرة ومسيرة خادم الحرمين الشريفين في قيادة منطقة الرياض.
كما دشن خادم الحرمين الشريفين ووضع حجر الأساس لألف و281 مشروعًا تصل تكِلفتُها الإجمالية إلى أكثر من 82 مليار ريال تغطي كافةَ قِطاعات التنمية في منطقةِ الرياض.
يذكر أنه تم إنشاء هيئة تطوير الرياض لتكون السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، والمسؤولة عن تطوير مدينة الرياض؛ حيث تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها أمير منطقة الرياض ونائبه، ويضم مجلسها عددًا من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارات: المالية، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والقطاع الخاص ممثلًا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة.
وتهدف الهيئة إلى التطوير الشامل لمدينة الرياض في المجالات: العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات.
وتقوم أهداف هيئة تطوير الرياض على رؤية مفادها «وجود سلطة تتولى مسؤولية التطوير الشامل للمدينة، بأبعاده الحديثة في إدارة وتطوير المدن الكبرى، بحيث يوفّر للجهات العاملة في المدينة أرضية مشتركة، تنطلق منها جميع أعمالها، بما يضمن زيادة فاعلية هذه الأعمال في تحقيق احتياجات المدينة، والتنسيق بينها، مع العمل على سد الثغرات، ومعالجة السلبيات، والقضايا الحرجة التي تتشعب أسبابها، ولا يستوعب نُطاق مسؤولية جهة بعينها متطلباتَ علاجها».