محكمة تونسية ترفض الإفراج عن مرشح الرئاسة نبيل القروي

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي المرشح في الانتخابات الرئاسة التونسية.

يشار إلى أن القروي هو مترشّح للانتخابات الرئاسية في تونس وهو رئيس حزب قلب تونس المشارك في الانتخابات التشريعية.

ونظرت محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية في وقت سابق اليوم، في طلب ثالث تقدم به محامو القروي للإفراج عنه، ورفض قاضي التحقيق سابقًا الطلب بدعوى عدم اختصاص المحكمة بهذا الشأن.

وأوقف الأمن نبيل القروي يوم 23 أغسطس الماضي بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده وشقيقه غازي، في قضية تتعلق بفساد مالي قامت بتحريكها منظمة «أنا يقظ» الناشطة في مجال مكافحة الفساد منذ سبتمبر عام 2016.

وغاب القروي عن الحملة الانتخابية والمناظرات التليفزيونية منذ الدور الأول للانتخابات التي شارك فيها 26 مرشحًا، ويغيب أيضًا عن الحملة الانتخابية لحزبه «قلب تونس» المشارك في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد السادس من أكتوبر.

وتواجه أيضًا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري وضعًا معقدًا من أجل إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الثاني المقرر يوم 13 أكتوبر المقبل.

من جانبها، استعدت هيئة الدفاع عن نبيل القروي لاتخاذ خطوات جديدة بعد رفض طلب الإفراج عنه، وقال أحد أعضائها كمال بن مسعود، إن الهيئة ستنظر في اتخاذ إجراءات جديدة بعد رفض القضاء طلب الإفراج عنه، وذلك بعد اجتماع أعضائها.

وأوضح بن مسعود «بكل أسف دائرة الاتهام قررت قبول الطعن من الناحية الشكلية، ولكنها رفضته من الناحية الأصلية وأيدت قرار حاكم التحقيق (قاضي التحقيق) برفض الإفراج لعدم الاختصاص»، متابعًا: «سننظر في أسباب الرفض وسيجتمع فريق الدفاع ثم يقرر الإجراءات الواجب اتباعها لوضع حد لهذه الوضعية غير القانونية لنبيل القروي».

وهذا الطلب الثالث الذي تقدم به محامو القروي وترفضه المحكمة بدعوى عدم الاختصاص، بينما تضغط منظمات وطنية ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال والهيئة العليا لحقوق الإنسان، بالسماح للقروي بقيادة حملته الانتخابية عملًا بمبدأ تكافئ الفرص مع منافسه في الدور الثاني قيس سعيد.