دعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الإثنين، أعضاء مجلس العموم إلى إعادة النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رافضة الدعوات لتمديد فترة التفاوض لمنح البرلمان المزيد من الوقت لدراسة الاتفاق.
وفي كلمة لها أمام البرلمان قالت تيريزا ماي: "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس"، مضيفة: "أعتقد أنه من المهم، من أجل ديمقراطيتنا، الوفاء بنتيجة الاستفتاء الذي أجري عام 2016".
وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية، أن التعهدات المكتوبة الصادرة عن مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، "لها قوة قانونية"، ويجب أن يُرحِب بها نواب البرلمان الذين لديهم تحفظات على اتفاق الخروج من الكتلة الأوروبية.
وتابعت ماي قائلة "إن نواب البرلمان القلقين بشأن بروتوكول استراتيجية شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا (باكستوب)، المثيرة للجدل؛ لضمان وجود حدود إيرلندية مفتوحة بعد الـ(بريكست)، يجب أن ينحُّوا شكوكهم جانبًا، وأن يدعموا الاتفاق في تصويت حاسم الثلاثاء".
وأضافت أن تأكيد الاتحاد الأوروبي على تعهداته، من خلال الرسالة التي وقعها رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، "تزيد بصورة أكبر من احتمال عدم الحاجة إلى استخدام شبكة الأمان الخاصة بإيرلندا".
وجاء في الرسالة أن التعهدات التي قدمها قادة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي، "لها قيمة قانونية" تتماشى مع سلطتهم؛ لتحديد الاتجاهات والأولويات بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أعلى مستوى".
من جانبه، قال كير ستارمر، المتحدث باسم ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي من حزب العمال المعارض، إن هذه التعهدات "بعيدة كل البعد عن الالتزام الفعال والقوي من الناحية القانونية، الذي تعهدت به رئيسة الوزراء الشهر الماضي"، مضيفا: "مرة أخرى، لم يتغير شيء".
كما رفض الحزب الوحدوي الديمقراطي في إيرلندا الشمالية تعهدات الاتحاد الأوروبي "غير المجدية".
ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على اتفاق تيريزا ماي، الخاص بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء.