وافق البرلمان الألماني (بوندستاج)، بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون لتصنيف جورجيا والجزائر وتونس والمغرب، على أنها دول منشأ آمنة.
ولم يصوّت ضد مشروع القانون، سوى نواب الكتل البرلمانية لحزبي الخضر واليسار.
وقال النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هيلجه لينده، إن هذا القانون مهم؛ حتى لا نثير "آمالًا كاذبة" لدى الأفراد المنحدرين من هذه الدول بوجود مستقبل لهم في ألمانيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها "تعبير عن براجماتية صحية".
ووافق على مشروع القانون 509 نواب؛ بينما صوّت ضده 138، وامتنع أربعة عن التصويت.
ويُقصد بدول المنشأ الآمنة، الدول التي يُفترض أنه لا توجد بها ملاحقة سياسية، أو معاملة، أو عقوبات غير إنسانية أو مهينة.
من جانبها، قالت خبيرة شؤون سياسة اللاجئين في حزب الخضر، لويزه أمتسبرج، إن مشروع القانون ليست له أهمية؛ حيث إن أعداد طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول تراجعت بشدة مؤخرًا، بينما ازدادت في المقابل بوضوح حالات الترحيل إلى جورجيا ودول المغرب العربي.
وتسعى الحكومة الألمانية، عبر هذا التعديل في قانون اللجوء، إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد منحدرين من هذه الدول، وبالتالي إسراع عملية الترحيل.
وكان الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أخفق في عام 2017 في تمرير مشروع قانون مماثل في مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب معارضة عدة ولايات يشارك في قيادتها حزب الخضر أو حزب اليسار.