النيابة السودانية تستدعي 3 مسؤولين في قضية اتهام البشير بالانقلاب وتقويض الدستور

 أصدرت النيابة العامة السودانية، الأربعاء، تكليفًا بالحضور لعدد من شهود الاتهام، لسماع أقوالهم في البلاغ المفتوح ضد الرئيس المعزول عمر البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

ونقلت شبكة «الشروق» السودانية، عن المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتهام بـ«نيابة الخرطوم شمال»، معز حضرة، أن المحكمة ستستمع إلى شهادة كل من رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، واللواء فضل الله برمة ناصر، والطيب زين العابدين.

وأعلن محامون سودانيون، في 13 مايو الجاري، أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم شمال، وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه، بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989.

وفي 30 يونيو من العام 1989، نفذ البشير انقلابًا عسكريًّا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ«ثورة الإنقاذ الوطني»، ثم أصبح، بالعام نفسه، رئيسًا للسودان، واستمر في الحكم لمدة 30 عامًا.

وتأتي الخطوة عقب شروع نيابة «مكافحة الفساد» والتحقيقات المالية، في 5 مايو الجاري، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات فساد مالي وتمويل إرهاب.