وجهت النيابة العامة السودانية، الاتهام للرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير وآخرين بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين بالأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
ووفقًا لبيان النيابة العامة، فقد وجهت الاتهامات للرئيس السابق وآخرين في بلاغ مقتل بابكر عبدالحميد، في الأسبوع الرابع للاحتجاجات المطالبة برحيل نظام الإنقاذ، بمنطقة بري.
ووجهت النيابة العامة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية، بالإسراع في إكمال التحريات في كل بلاغات القتل في الأحداث الأخيرة.
وقال البشير في 21 يناير الماضي في خطاب جماهيري بولاية النيل الأبيض: إن الطبيب بابكر عبدالحميد الذي قتل في بري الخميس الماضي، قتل من داخل المظاهرات بسلاح غير موجود لدى قوات الشرطة ولا الجيش ولا السودان.
وكلفت أسرة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، 4 محامين بينهم رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر؛ لتولي الدفاع عن البشير أمام النيابة العامة والمحكمة حال إحالته إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن مصدر من أسرة البشير أن نحو 50 رجل قانون أبدوا استعدادهم للدفاع عن البشير.
وقامت السلطات الانتقالية بنقل الرئيس المعزول عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أيام على عزله في 11 أبريل الماضي، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي، وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا بعد عزل البشير وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.