أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء السبت، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد–19).
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في بيان صحفي، إن هناك 20 إجراءً تقرَّر اتخاذُها استنادًا إلى صلاحيات رئيس الوزراء «وفي ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة، ومع قرب انطلاق حملة التطعيم المجتمعية يوم غد الأحد»، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وجاء في مقدمة الإجراءات التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من غد الأحد «تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الأونروا، لكافة المراحل والصفوف اعتبارًا من 21/3/2021 باستثناء طلبة الثانوية العامة (التوجيهي)، مع اتباع أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني».
وأضاف ملحم أن الإجراءات تتضمن إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية بمختلف أنواعها ومستوياتها، في أنحاء الوطن كافةً، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، فضلًا عن إغلاق جميع رياض الأطفال، بينما تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام دور الحضانة.
كما شملت الإجراءات الجديدة منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات الفلسطينية، ومنع «الحركة والتنقل والانتقال للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات يوميًّا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا».
وأوضح المتحدث أن الحكومة قررت «إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا. وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن».
ومنعت الحكومة «في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل»، إضافة إلى وضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية «بروتوكولًا خاصًّا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس ودور العبادة في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة».
وأضاف ملحم أنه سيتم استمرار الإغلاق يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع باستثناء الصيدليات والمخابز.
وأشار المتحدث إلى أنه على المحاكم، على اختلاف درجاتها وأنواعها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور.
وأكد المتحدث فتح المحلات التجارية مع تشديد الإجراءات الوقائية، على أن تعمل المطاعم بوتيرة حالة الطوارئ بنسبة 30%، ووفق إجراءات التباعد، بينما تعمل المقاهي وفق خدمات التوصيل فقط، وسيتم تشديد العقوبات إذا تم انتهاك تدابير الوقاية وإجراءات السلامة المنصوص عليها وفق بروتوكولات وزارة الصحة.
وشدد المتحدث على أنه على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفيروس كورونا مُحالة إليها من وزارة الصحة، وعليها أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال المصابين بالفيروس.
واختتم المتحدث تصريحاته قائلًا إن كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار يعاقب «بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020. وإن المحافظين ورجال الشرطة مكلفون بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار».