أطاحت السلطات المصرية، بشبكة تضم 71 عنصرًا لممارسة الهجرة غير الشرعية، وعثرت بحوزتهم على مستندات مزورة تزعم تعرّض الراغبين بالهجرة لاضطهاد ديني؛ للتحايل على الدول التي يهاجرون إليها.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، أنها تعاونت مع الأجهزة الأمنية في تفكيك الشبكة التي كوّنها أربع عصابات لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقوانين والأنظمة المتبعة، وفقًا لتقارير إعلامية مصرية.
وأضافت، أن الشبكة التي تم الكشف عنها تضم 71 عنصرًا من محافظات القاهرة والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ والغربية، وغيرها، مشيرة إلى أن الشبكة اعتمدت على طرق مشبوهة للتحايل على القانون، وتنظيم سفر المصريين وغيرهم من اللاجئين من دول المنطقة، إلى 14 دولة أوروبية، بينما كشفت التحريات وعمليات التتبع أنشطتهم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية استوفت المعلومات اللازمة عن الشبكة التي تم الإطاحة بها، وتبين أن عناصرها استخدموا مستندات مصطنعة، منسوبة لجهات حكومية مصرية وأجنبية، وشملت تلك المستندات حسابات بنكية، وأوراقًا خاصة بالشهر العقاري، وشهادات ميلاد وعقود زواج، فضلًا عن مستندات أخرى مزورة منسوبة لجهات قضائية مصرية تزعم تعرض المهاجرين -غير الشرعيين- لاضطهاد ديني وسياسي؛ للحصول على حق اللجوء من الدول الأوروبية وتلقي دعم من منظمات حقوق الإنسان.
وكشف تتبع عناصر الشبكة، عن تورطهم في ارتكاب جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي، بتلقي مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من خلال حسابات المصريين العاملين في الخارج، مع الاحتفاظ بتلك المبالغ في حسابات خاصة بأعضاء الشبكة، بهدف تسليم قيمة معادلة لها بالعملة المحلية لذوي المقيمين بالخارج داخل مصر.
ونفذت الأجهزة الأمنية المصرية، عملية مداهمة الأماكن التي تأوي عناصر الشبكة باشتراك 300 فرد من مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية، وذلك بعد تقنين إجراءات الضبط والمداهمة بقرارات أصدرها النائب العام، وفقًا لبيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية.
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال إن مصر لم تشهد هجرة غير شرعية منذ سبتمبر 2016، مشيرًا إلى أنه لن يسمح لأي مواطن أو قارب واحد بأن يخرج من الأراضي المصرية في اتجاه أوروبا؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، مشددًا على أن مصر ليس فيها أي معسكر للاجئين، واصفًا إياهم بالضيوف.