واصل الوفد الحكومي اليمني، ووفد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران) اجتماعاتهما، الخميس، بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وذلك لليوم الثاني على التوالي، بهدف التوصل إلى آلية واضحة لتطبيق عملية تبادل الأسرى والمعتقلين، التي تم التوصل إلى خطوطها العريضة عبر اتفاق السويد، الشهر الماضي.
وعقد ممثلو الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمان، اجتماعين منفصلين مع ممثلي الحكومة اليمنية ووفد الميليشيات؛ لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين، فيما قدم رئيس لجنة تبادل الأسرى والمعتقلين عن الحكومة اليمنية هادي هيج، قوائم بأسماء الأسرى والمعتقلين لدى ميليشيات الحوثي لرعاة المباحثات.
إلى ذلك، حذرت معلومات (مدعومة بشواهد ميدانية) من تعثر الاتفاق، وسط تجاوزات ترتكبها ميليشيات الحوثي بوتيرة متكررة أو متقطعة؛ ما دفع مجموعة الأزمات الدولية إلى مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتصرف فورًا لإنقاذ الاتفاق.
وتم إبرام اتفاق السويد (ستوكهولم) بين ممثلي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًّا، وممثلي جماعة الحوثي المتمردة، برعاية الأمم المتحدة؛ من أجل تبادل سجناء وانسحاب المتمردين من مناطق مثل ميناء الحديدة، وملفات أخرى.
وأكدت مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أنه بعد مرور شهر واحد فقط، باتت الأمم المتحدة تكافح من أجل إقناع المتمردين الحوثيين بالانسحاب من الحديدة. ورغم انقضاء موعد الانسحاب (إعادة الانتشار) في الثامن من يناير الجاري، لا تزال الميليشيات على موقفها؛ ما يعزز الشكوك حول مصير الاتفاق.
وحددت "المجموعة" 5 خطوات أساسية ينبغي للأمم المتحدة أن تتخذها على وجه السرعة لحماية الاتفاق ودفع بنوده إلى الأمام؛ يتصدرها منع الحوثيين من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 18 ديسمبر الماضي.
ويواصل الحوثيون استفزازاتهم التي تبدت بوضوحٍ في التحايل على ملف تسليم الموانئ، عبر عناصر تابعة لهم ترتدي زي الأمن المحلي، ومقاطعتهم اجتماع لجنة تنسيق إعادة الانتشار برئاسة كبير مراقبي الأمم المتحدة باتريك كاميرت.
كما طالبت "المجموعة" الأمم المتحدة بـ"تفسير بنود وقف إطلاق النار، وتفعيلها على الأرض"؛ حيث لم يتضمن اتفاق ستوكهولم تفاصيل فنية حول نطاق أو طبيعة أو مدة وقف الأعمال العدائية، أو تعريف الانتهاكات، أو حتى آليات وقف القتال الفوري في حال انفجار الأوضاع من جديد.
ودعت المجموعة في ملاحظتها الثالثة إلى "إنجاز اتفاق تفصيلي حول إعادة الانتشار"، بعدما زعم الحوثيون أنهم أزالوا قواتهم المقاتلة من موانئ الحديدة، ورأس عيسى، والصليف، واستند زعمهم إلى تفسيرهم الخاص لاتفاق ستوكهولم، بما يتناقض تمامًا مع أغراض البنود الواردة في الاتفاق".
وبينت المجموعة أن التشتيت الحاصل في هذا الشأن يعود إلى غموض نقطة ما تسمى "القوات المحلية"، التي ينبغي أن تسيطر على الموانئ بعد إعادة الانتشار، وحول من ينبغي أن يؤمن التسهيلات وكيفية حدوث التسليم، وهي الثغرات التي جعلت الحوثيين أحرارًا في تسليم الموانئ لأنفسهم، على عكس أغراض الاتفاق الفعلية.
وتوقفت "المجموعة" رابعًا أمام ملف "التعنت الحوثي"، الذي يشكل عقبة رئيسية أمام التقدم المأمول في اتفاق السويد على الأرض. وأعادت المجموعة التذكير بتناقضات الحوثي، التي تبدت بقوة بعد أحداث سبتمبر 2014 من أجل فهم الكيفية التي يتعامل بها مع اتفاق ستوكهولم الحالي، عندما اجتاحوا العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، ووقّعوا اتفاق سلام وشراكة ينسحبون بموجبه من المعاقل التي احتلوها، قبل تجاهلهم شرط الانسحاب!
ودعت المجموعة في ملاحظتها الخامسة إلى "إجماع وزخم دوليَّيْن يسهمان في تحقيق عملية سلام دائمة، قبل انزلاق اتفاق ستوكهولم إلى الهاوية"، عبر دعم جهود الأمم المتحدة في سبيل تحقيق النجاح في اليمن.