أصدر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرًا يوثق انتهاكات جسيمة في غزة والضفة الغربية المحتلة في الفترة من نوفمبر 2004 إلى أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن تكثيف الهجمات والتدمير الممنهج وعرقلة المساعدات في غزة بدت تهدف إلى تهجير الفلسطينيين, وخلق ظروف معيشية لا تسمح باستمرار وجود الفلسطينيين كجماعة، وقتل أعداد غير مسبوقة من المدنيين، وخلق أزمة إنسانية كارثية شملت انتشار المجاعة.
وخلص التقرير إلى وجود إفلات كامل من العقاب، داعيًا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ومن ذلك الملاحقة القضائية للجرائم الدولية, داعيًا جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تسهم في انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.