يحشد حزب المستشارة أنجيلا ميركل، الاتحاد المسيحي الديمقراطي، القوى السياسية في بلاده؛ لتبني قرار بتمديد المهام العسكرية للجيش الألماني في كل من سوريا والعراق.
ويعارض الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو شريك في الائتلاف الحاكم مع حزب ميركل، كافة دعوات ومطالب التمديد، ويصف الأمر بالخطر الداهم على القوات المسلحة الألمانية في الخارج.
وتقوم برلين بمهام عسكرية جوية، خاصة بالاستطلاع والمراقبة، فضلًا عن مهام جمع معلومات وأخرى تتعلق بالصحة والإغاثة والمساعدات الطبية، وذلك عبر مشاركتها في التحالف الدولي لمواجهة داعش في سوريا، كما أن لها مهامًا مؤثرة في تدريب قوات الشرطة العراقية وفرق الأمن في بغداد.
وتنتهي المهام العسكرية الألمانية في كل من سوريا والعراق في نهاية أكتوبر المقبل، بيد أن الرأي الغالب في حكومة ميركل أن يتم تمديد الأمر لنحو عام آخر، على أساس أن الإنجاز المنتظر ومفاده دحر الإرهاب واستعادة الأمن في البلدين «لم يتغير».
وتظل الكلمة الأخيرة لمسألة التمديد من عدمه في يد البرلمان، البوندستاج، المقرر أن يصوت على الأمر في سبتمبر المقبل.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، قال خلال زيارته الأخيرة إلى العراق قبل أسابيع، إن الإسهام العسكري والأمني لبرلين في مناطق الصراع بالشرق الأوسط قد يستمر ويتم مده لفترات أطول.
وتشدد برلين على أن تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا واقترانها بانتهاكات حقوقية صارخة من قبل حكومة بشار الأسد، إنما يعوق فكرة الانسحاب الألماني من هناك، فضلًا عن تعرض ألمانيا إلى خسائر كبيرة في هذا الشأن.
ومؤخرًا علقت الخارجية الألمانية على الموقف في شمال غرب سوريا في بيان رسمي جاء فيه، إنه «في إطار الهجوم العسكري المتهور للنظام السوري وحلفائه، تعرضت ثلاثة هياكل طبية تدعمها الحكومة الألمانية للهجوم وقٌتِل عديد من المساعدين الطبيين، نحن ندين بشدة الهجمات التي تستهدف المنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني كونها انتهاكاً للقواعد الأساسية للقانون الإنساني الدولي ويجب إيقافها من قِبل جميع أطراف النزاع».
وتابع البيان الذي حصلت عاجل على نسخة منه: «إننا ندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي هجمات عسكرية في المنطقة واحترام القانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان المدنيين». وأضاف أن «الوضع يتطلب التوصل إلى حل للنزاع عن طريق التفاوض، فقط في إطار العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، والتي تضم جميع الأطراف الفاعلة وفئات المجتمع، يمكن إنهاء الصراع في سوريا بشكل مستدام».