الحكومة المصرية تقرّ عقوبات مشددة لمحاربة «شائعات كورونا»

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، كافة الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس «كورونا المستجد»، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.

وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحرّي الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا المستجد"، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التي تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، آخرها اليوم بحضور وزراء: السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.