أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد، قرارًا رئاسيًا بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بعد مرور أقل من 24 ساعة على إعلان الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران، ترتيبات لإجراء انتخابات برلمانية في مناطق سيطرتهم، لملء مقاعد الأعضاء المتوفين أو الذين انضموا للحكومة الشرعية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وشددت ديباجية القرار على أن تمارس اللجنة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من مقرها في العاصمة المؤقتة عدن، وقيام الحكومة بسرعة توفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.
وأقر قرار الرئيس اليمني، في مادته الثالثة، ببطلان كل ما صدر عن ميليشيا الحوثي من تغييرات في اللجنة، واعتبارها معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية، لصدورها من أشكال ومسميات غاصبة لسلطات الدولة الحصرية ومقراتها، واعتبار أعمالها جرائم يعاقب عليها القانون، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواء صدرت قبل أو بعد هذا القرار.
واضافت الوكالة اليمنية، أن القرار الرئاسي طالب مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة، بناء على ما صدر عن ميليشيا الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية وفق قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة.
وكلف القرار النائب العام بإجراء التحقيق الجنائي مع من أصدر تلك القرارات المعدومة، باعتباره غاصبًا للسلطة ومتعديًا على الدستور، وتقديمهم للمحاكمة وفق القانون.