كشفت صحيفة بيلد الألمانية، عن تفاصيل جديدة مثيرة بشأن ضابطي الاستخبارات السورية؛ اللذين تم اعتقالهما قبل يومين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وممارسة أبشع وسائل التعذيب والقتل، في حق مئات المعارضين لنظام بشار الأسد.
ووصل الضابطان أنور ر. (56) وإياد أ. (42) إلى ألمانيا في العام 2012، وطلبا اللجوء باعتبارهما معارضين فارين من الحكومة السورية.
وتشكك «بيلد» في طلبات اللجوء التي يتقدم بها منتمون سابقون للحكومة السورية، وقالت: «إن بعضهم يأتي إلى ألمانيا للتجسس على رموز المعارضة في الخارج».
كما قالت الصحيفة إن البعض يأتي للتنصل من جرائمهم السابقة أو هربًا من الاستدعاء ضمن قوات الاحتياط بالجيش السوري.
وأوضحت «بيلد» أن الضابطين السوريين تورطا في قتل وتعذيب وإهانة ربما أكثر من ألفين شخص بين عامي 2011 و2012.
وتابعت: «رغم أنهما انضما إلى المعارضة السورية فيما بعد فإن جرائمهما السابقة ظلت دون حساب».
وقال باتريك كروكر، من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، إنهم تمكنوا من توجيه 6 شهود من السجناء السوريين السابقين، موجودين حاليًا في ألمانيا.
وبيّن كروكر إن الجهود الجارية حاليًّا؛ تستهدف تقديم البلاغات ضد الضابطين، الأمر الذي أسفر عن اعتقالهما في النهاية.
والشهود الستة تعرضوا للتعذيب على يد قوات حكومية، وشاهدوا تعذيب مئات السجناء الآخرين بأمر من الضابطين المعتقلين حاليًا.
وكان مصور عسكري وعضو في الشرطة العسكرية السورية سابقًا قد تمكن في العام 2013 من الفرار إلى خارج البلاد، وبحوزته أكثر من 50 ألف صورة.
وتم التقاط الصور المذكورة داخل مقار تعذيب حكومية، وفق روايته، وتظهر نحو 11 ألف جثة، غالبيتها مشوه بشكل مروع، على حد وصفه.
وحسب كروكر، فإن مجموعة الصور هي واحدة من أكثر الأفلام الوثائقية إثارة للدهشة حول ما يحدث في سوريا، لكن حتى الآن لم يتم استخدامها لمقاضاة مسؤولين سوريين.
وقد يحدث للمرة الأولى محاكمة مسؤولين عن هذه الوقائع بعد إلقاء القبض على أنور وإياد، إذا ما تم الدفع؛ ليتولى الادعاء العام التحقيق فيها.
وتابع: «صحيح أن كلا الرجلين ابتعد عن النظام في وقت مبكر نسبيًّا وتحولا فعليًّا إلى معارضين، ومع ذلك فإن الادعاء الألماني يرسل إشارة مهمة عبر ملاحقة جرائمهما».
ويعيش العشرات من أتباع الحكومة السورية دون ملاحقات في ألمانيا، غير أن جهات رسمية ألمانية بدأت في تحقيق نجاحات لافتة.
ويتولى المحققون في «وحدة الجرائم» لدى الادعاء العام الاتحادي و«المكتب المركزي لمكافحة جرائم الحرب»، التحقيقات فعليًّا مع عدد منهم، وفق قانون يلاحق مجرمي الحرب.
وكانت وزيرة العدل الاتحادية، كاتارينا بارلي، قد أشارت مؤخرًا إلى أنه يمكن ملاحقة الفظائع التي يرتكبها النظام السوري على المستوى الدولي.