قوى الحرية والتغيير تطلب مجددًا تأجيل التفاوض مع المجلس العسكري

فشلت جولة التفاوض التي كانت مقررة الليلة الماضية بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير في الانعقاد، مجددًا، بناءً على طلب من قوى «الحرية والتغيير».

ووفقًا لموقع «سودان تريبيون»، فقد طلبت قوى إعلان «الحرية والتغيير» من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة؛ تأجيل جلسة المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي التي كانت منتظرة أمس لـ 48 ساعة، حتى تحسم مواقفها الداخلية حول وثيقة الاتفاق.

وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعًا مطولاً مساء أمس، ضم مكونات التحالف لحسم موقفها من الوثيقة الدستورية، ومن المتوقع أن تكون الكتل المكونة للائتلاف العريض قد دفعت خلال هذا الاجتماع بملاحظاتها حيال المسودات على الوثيقة قبل أن تخرج بموقف موحد يسلم للوساطة.

وتسود حالة من الترقب والحذر إزاء جلسة المفاوضات المقبلة، وما ستسفر عنه من نتائج، لا سيما في ظل تباين وجهات نظر الأطراف حول بعض بنود وثيقة الإعلان الدستوري في صيغتها النهائية.

وأوضح مصدر بقوى التغيير لـ«سودان تربيون»، أن طلب التأجيل أملته الحاجة لمزيد من التشاور على وثيقة الاتفاق التي سلمها الوسيط والتي تحمل الإعلان السياسي والدستوري المقيد لعمل الفترة الانتقالية.

وأفاد مسؤول آخر بالتحالف بأن أحد أسباب المطالبة بالتأجيل، انتظار ما تثمر عنه جولة أديس أبابا الخاصة بالمشاورات بين وفد التحالف وحركات مسلحة في تنظيم الجبهة الثورية.

وبرزت خلافات حول الإعلان الدستوري أهمها البند الذي يتحدث عن منح حصانات مطلقة لرئيس وأعضاء المجلس السيادي، من أي ملاحقة قانونية خلال سنوات الفترة الانتقالية الثلاث.

وكان من المقرر عقد هذه الجلسة من المفاوضات أمس الأول السبت، إلا أن قوى الحرية والتغيير طلبت الإرجاء إلى الأحد؛ لأن «لديها العديد من الملاحظات على مسودة الاتفاق تتطلب إخضاعها للدراسة».