تعهد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي بتوفير الحماية الأمنية لمناسبة أحياء الذكرى السنوية الأولى للمظاهرات الاحتجاجية التي ستنطلق في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في بغداد و8 مدن عراقية في وسط وجنوبي البلاد، وتعهد «بعدم قمع المظاهرات السلمية وندعو المتظاهرين إلى إحياء ذكرى انطلاق المظاهرات بسلمية وعدم الاعتداء على القوات الأمنية ».
قال الوزير في مقابلة مع تليفزيون «العراقية» الحكومي «من حق المتظاهرين الاحتفال بإحياء الذكرى السنوية لانطلاق المظاهرات في بغداد والمحافظات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لأن هذا الحراك الشعبي كان سببا في تغيير الحكومة والتهيئة لأجراء الانتخابات البرلمانية القادمة»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف: «تم إبلاغ جميع صنوف القوات الأمنية بمنع استخدام العتاد الحي والمطاطي والدخانيات كما طلبنا من المتظاهرين بالمحافظة على سلمية المظاهرات وسيكون واجب القوات الأمنية حماية المظاهرات السلمية وسيتم تفتيش المشاركين في المظاهرات وتحديد الأشخاص الذين يحاولون حرف مسار المظاهرات».
وأكد الوزير العراقي «لن يكون هناك قناصون يستهدفون المتظاهرين والقوات الأمنية تقوم حاليا بحملة تفتيش مناطق التظاهر وتسهيل حركة انسيابية المتظاهرين ولن يعلن أي تطبيق لحظر التجول يوم 25من الشهر الجاري وستنطلق المظاهرات في ظل مشاركة القوات الأمنية لحمايتهم والتعبير عن آرائهم بحرية».
وذكر «أن السلطات القضائية تعمل على تلبية مطالب المتظاهرين في تقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلى القضاء فضلا عن أن أحكاما صدرت بعقوبات الإعدام ضد مدانين بالتورط بقتل المتظاهرين»، وبحسب إحصائيات حكومية فأن نحو 600 متظاهر عراقي قتلوا خلال انطلاق المظاهرات الاحتجاحية الماضي، وإصابة نحو 25 ألف آخرين بعضهم أصيبوا بإعاقات مستدامة.