دانت دولة قطر، بأشد العبارات، دعوة وزير المالية الإسرائيلي، إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، وتعدها تحريضًا خطيرًا على جريمة حرب.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة، تمثل امتدادًا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمّل في هذا السياق سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
وشدّدت الوزارة، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها. وتجدّد وزارة الخارجية، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت كل من مصر ومجلس التعاون الخليجي قد استنكرا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي.
ودان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي ، التصريحات العنصرية لوزير المالية الإسرائيلي ، والتي دعت إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية.
وشدد على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع، من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.