اتهمت شركة النفط اليمنية، الميليشيا الانقلابية الموالية لإيران، بمنع دخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على التصاريح اللازمة من الأمم المتحدة، مشيرة إلى سعي الميليشيا لافتعال أزمة في قطاع النفط لتعزيز السوق السوداء واستخدامها كورقة سياسية وإنسانية.
وأكدت شركة النفط اليمنية في بيان لها، استقرار الوضع الحالي لسوق المشتقات النفطية، نافية وجود أي أزمة في هذا القطاع، مشيرة إلى أن المشتقات النفطية متوفرة بكميات كافية في أمانة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، ولا صحة لما تروج له الميليشيا من وجود أزمة في المشتقات النفطية، وفقًا لـ«سبتمبر نت».
وطالبت شركة النفط اليمنية، من المواطنين، عدم الانجرار وراء تلك الإشاعات التي تروج لها الميليشيا الانقلابية في محاولة منها لخلق أزمة لا وجود لها.
وكانت اللجنة الاقتصادية الحكومية في اليمن اتهمت أول أمس الثلاثاء، الميليشيا الانقلابية بخلق أزمة في المشتقات النفطية لتعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني، واستخدام ذلك في المزايدة السياسية والاستعطاف الدولي.
واعتبرت اللجنة الاقتصادية، أن ما تقوم به الميليشيا هو تصعيد اقتصادي وإنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة منها لإلغاء قرار الحكومة رقم ٧٥ الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن.
وأكدت أن كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من 2019م، بلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة.
وأشارت اللجنة الاقتصادية إلى أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو المقبل، وبالتالي، فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية بهدف المزايدة السياسية وتعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات.