قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقتٍ سابق.
ونقلت صحيفة «باج نيوز» الإلكترونية السودانية، أمس الأربعاء، عن مصادر قولها: إن قوى التغيير منحت الموافقة لهذه اللجنة لتقريب وجهات النظر بينها والمجلس العسكري الانتقالي، الذي وافق أيضًا على اللجنة.
ومن المتوقع أن تقدم قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية تحدد مستويات الحكم في الخرطوم والولايات للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وكان تحالف «قوى الحرية والتغيير» قد أعلن -في وقت سابق من الأربعاء- وقف التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجًا على ما اسماه «محاولات المجلس استخدام لغة اتسمت بالتعالي ومحاولة تلفيق أكاذيب، وتنصّله مما تم من اتفاق».
من جهة أخرى، دعا التحالف قطاعات الشعب السوداني إلى المشاركة في تظاهرة مليونية اليوم، الخميس بمقر الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.
من جانبه، حذّر زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبًا إلى إدارة مدنية.
وتُجرى قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الشهر الماضي لتسليم السلطة لإدارة مدنية، غير أن هذه المحادثات تواجه عراقيل.